جدد حراك المعلمين المتعاقدين في بيان، "مطالبة الحكومة بالتحرّك السريع لإعداد مشروع سلسلة رتب ورواتب تشمل جميع المعلمين، متعاقدين وملاكًا، وسائر الموظفين".

وقال: "تتولى وزارة المالية إعداد الدراسات المالية ووضع المقترحات اللازمة لتحديد حجم الكلفة والزيادات وانعكاسها على الموازنة، فيما يتولى مجلس الوزراء مناقشة المشروع وإحالته إلى مجلس النواب للقراءة والإقرار. والهدف من هذه الخطوات هو إدخال كل الزيادات التي أقرّها مجلس الوزراء ضمن صلب الراتب، وذلك إنصافًا لمئات الموظفين والمتعاقدين الذين يُحالون على التقاعد، مع اعتماد زيادات جديدة للرواتب تراعي المتغيرات الاقتصادية وقيمة الليرة والتضخم وسائر العوامل المؤثرة".

وختم: "إذا وُجدت حاجات جديدة للمعلمين نتيجة فتح صفوف إضافية أو ازدياد عدد الطلاب، فمن الضروري فتح باب التعاقد استنادًا إلى دراسات واقعية وموضوعية. ولا يجوز المبالغة في تضخيم هذه الحاجات، لأن ذلك سيؤدي إلى سحب ساعات من المتعاقدين الحاليين وحرمانهم منها".