ثمَّن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، جهود المملكة ومواقفها المشرفة بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان التي جعلت دول عدة تلتزم بالاعتراف بدولة فلسطين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الأمير محمد بن سلمان من الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي قدّر لقيادة المملكة جهودها الحثيثة في تنسيق المواقف لضمان أكبر تأييد دولي للقضية الفلسطينية في مؤتمر نيويورك على مواقفها الثابتة والجهود المبذولة للوقوف مع الفلسطينيين وقضيتهم العادلة، كما جاء في وكالة الأنباء السعودية.

إلى ذلك، ناقش الجانبان في الاتصال تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وتداعياتها الأمنية والإنسانية، في حين جدد ولي العهد السعودي إدانة بلاده للجرائم، والممارسات الوحشية، ومحاولات التهجير المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وعلى ضرورة قيام المجتمع الدولي بإنهاء التداعيات الكارثية لهذا العدوان وحماية المدنيين.

وأعاد الزخم الدبلوماسي السعودي القضية الفلسطينية إلى واجهة الاهتمام الدولي، عبر جهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن تطورات غزة، فضلاً عن التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، بجانب المؤتمر الذي رأسته السعودية بالتشارك مع فرنسا لتحقيق حل الدولتين، وأثمر عن وثيقة ختامية تضمنت مقترحات شاملة عبر المحاور السياسية، والأمنية والإنسانية، والاقتصادية، والقانونية، وسردية استراتيجية لتشكل بذلك الإطار المتكامل والقابل للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين، وتحقيق السلم والأمن للجميع.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع نددت السعودية بأقوى وأشد العبارات بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، كما أدانت بشكل قاطع إمعانها في ارتکاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وفقاً لما ذكرته الخارجية السعودية.

وقالت المملكة في بيانها: "إن الأفكار والقرارات اللاإنسانية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلية دون رادع، تؤكد مجدداً أنها لا تستوعب الارتباط الوجداني والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني بهذه الأرض"، مشيرة إلى أن الشعب الفلسطيني صاحب حق فيها، استناداً للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية.

جاء ذلك على وقع التطورات الأخيرة المصاحبة لإعلان نتيناهو احتلال قطاع غزة، وحذرت الرياض من أن استمرار عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية فوراً، يقوض أسس النظام الدولي والشرعية الدولية، ويهدد الأمن والسلم إقليمياً وعالمياً، وينذر بعواقب وخيمة تشجع ممارسات الإبادة الجماعية والتهجير القسري.