دان وزراء خارجية أستراليا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا وبريطانيا، الجمعة، بشدة قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي شن عملية عسكرية واسعة النطاق للسيطرة على مدينة غزة، محذرين في بيان مشترك من أن هذه الخطط تنذر بانتهاك القانون الإنساني الدولي. وكان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي قد أقر خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للسيطرة على المدينة الواقعة في شمال القطاع، في تصعيد عسكري جديد بعد 22 شهراً من الحرب، ما أثار موجة انتقادات داخلية وخارجية ومخاوف من تداعيات إنسانية كارثية.

وفي ظل القلق الدولي المتصاعد، أعلن مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع طارئ الأحد عند الساعة العاشرة صباحاً (بتوقيت نيويورك) لمناقشة الخطة الإسرائيلية، بعدما كان مقرراً السبت، وجاء بطلب من عدة دول أعضاء. السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور أكد أن دولاً عدة ستطلب الاجتماع نيابة عن فلسطين، فيما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عبر نائبته ستيفاني تريمبلي، عن قلقه العميق من القرار، واصفاً إياه بالتصعيد الخطير الذي يهدد بمفاقمة المأساة الإنسانية ويعرض حياة المزيد من الفلسطينيين، بمن فيهم الرهائن، للخطر. كما دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى الوقف الفوري للخطة، معتبراً أنها مخالفة لقرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب بإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

من جانبها، وصفت حركة حماس الخطة بأنها جريمة حرب مكتملة الأركان تهدد حياة نحو مليون شخص، وتمثل استمراراً لسياسة الإبادة والتهجير القسري، محذّرة من أن تنفيذها "لن يكون نزهة" لإسرائيل. في المقابل، دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى إعادة النظر في القرار، مؤكدة ضرورة وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، فيما شدد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا على أن الخطوة ستفاقم الوضع المأساوي في غزة وينبغي أن تكون لها عواقب على العلاقات مع إسرائيل.

على الصعيد الدولي، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس تعليق صادرات الأسلحة التي قد تُستخدم في غزة، مشككاً في قدرة الخطة الإسرائيلية على تحقيق أهدافها، بينما وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر القرار بـ"الخطأ"، داعياً نتنياهو إلى إعادة النظر فوراً، ومحذراً من أنه لن يحقق إطلاق سراح الرهائن وسيؤدي فقط إلى مزيد من الدماء. كذلك، دان وزير الخارجية الإسباني مانويل ألباريس القرار، مطالباً بوقف دائم لإطلاق النار وتدفق المساعدات الإنسانية وإطلاق جميع الأسرى، مؤكداً أن السلام الدائم لن يتحقق إلا عبر حل الدولتين.

وأعلنت بلجيكا استدعاء سفيرتها الإسرائيلية للتعبير عن رفضها التام للقرار، فيما حذرت تركيا من أن الخطة ستشكل "ضربة قاسية" للسلام والأمن، داعية المجتمع الدولي للتحرك لوقفها. أما السعودية، فقد أدانت الخطة بأشد العبارات، واعتبرتها استمراراً لجرائم التجويع والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين، في حين رأت مصر أنها محاولة لترسيخ الاحتلال ومواصلة حرب الإبادة وتقويض حق الفلسطينيين في تقرير المصير، واعتبرتها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وشدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في اتصال مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على رفض وإدانة الأردن للخطوة، معتبراً أنها تقوض حل الدولتين وتهدد جهود وقف إطلاق النار. من جانبها، أعربت الصين عن قلق بالغ، مؤكدة أن غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وداعية إسرائيل إلى وقف "تحركاتها الخطيرة" فوراً.