لم تكن جلسةٌ مجلس الوزراء الأخيرة عادية، فللمرة الأولى منذ اتفاق الطائف، تتخذ الدولة اللبنانية قراراً رسمياً غير قابل للنقاش، بأن لا سلاح غير سلاح الشرعية. وبهذه الخطوة، وضعت الحكومة البيان الوزاري على مسار التنفيذ، وثبّتت سيادة الدولة على كامل اراضيها.

والكاتب السياسي داوود رمّال يتحدّث عبر جريدة "الانباء" الالكترونية عن كيفية تنفيذ القرار، والالتزام بالمهلة الزمنية حتى نهاية العام.

التفاصيل في الفيديو المرفق.