أصدر المكتب الإعلامي المركزي في حركة أمل بيان جاء فيه "أن لبنان ومنذ 27 تشرين الثاني عام 2024 تاريخ إقرار إتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والعدو "الإسرائيلي" إلتزم بكامل بمندرجات الإتفاق ولا زال ملتزم بما هو متوجب عليه، لتنفيذ هذا الإتفاق الذي أقرته الحكومة السابقة والحكومة الحالية كاملاً، بينما العدو "الاسرائيلي" ومنذ اللحظات الأولى لم يلتزم وهو لازال يمعن في عدوانه غارات جوية واغتيالات بواسطة المسيرات مستبيحاً الأجواء اللبنانية ويستمر بإحتلاله مساحات شاسعة من الاراضي اللبنانية من بينها ما يعرف بالتلال الخمس ، إضافة الى منعه أهالي القرى الحدودية من العودة اليها بعد تدميرها بشكل كلي".

كما أضاف البيان "إنطلاقا مما تقدم كان حري بالحكومة اللبنانية التي تستعجل تقديم المزيد من التنازلات المجانية للعدو الاسرائيلي باتفاقات جديدة، كان أولى ان تسخر جهودها لتثبيت وقف النار أولاً ووضع حد لآلة القتل الإسرائيلية التي حصدت حتى الساعة المئات من المواطنين اللبنانيين بين شهيد وجريح".

بذلك تكون الحكومه تعمل عكس ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية ومخالفة لبيانها الوزاري، وبالتالي جلسة الغد فرصة للتصحيح وعودة للتضامن اللبناني كما كان.