بينما كانت لا تزال جلسة مجلس الوزراء قائمة في قصر بعبدا، كان أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم، يلقي خطاباً يحاول فيه ترسيخ قرار حزب الله بعدم تسليم السلاح، متذرّعاً بنقاط عدة، منها بقاء العدو الإسرائيلي في ٥ نقاط في الجنوب، والقصف المستمر، إلى جانب إعادة طرح معادلة "جيش، شعب، مقاومة" واقتباس بنود من اتفاق الطائف تدعم سلاح الحزب ونظريّتها في الوضع الحالي.

إلى ذلك، فنّد الدكتور وليد صافي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، في حديث لجريدة الأنباء الإلكترونية، كلمة قاسم مؤكّدا أن اتفاق الطائف لا يحتوي على أي بندٍ يمنح شرعيةً لحمل السلاح خارج إطار الدولة، "بل يُشدّد على ضرورة بسط سلطة الدولة بقواها الشرعية على كامل التراب اللبناني، تاركاً لها وحدها تحديد الوسائل الكفيلة بتحرير الأراضي المحتلة"، مضيفاً أن احتكار الدولة للسلاح ليس مجرد مطلبٍ سياسيٍ عابرٍ، بل هو من "المسلّمات الدستورية التي تُجسّد سيادة الدولة، فالدولة، هي الجهة الوحيدة المخوّلة بحمل السلاح، من دون أن يكون لأي ميليشيا الحق في المشاركة في هذه الوظيفة السيادية".

 كما اعتبر صافي أن الدعوة إلى جعل موضوع حصر السلاح خاضعاً للتوافق بدلاً من التصويت يمثّل "هرطقة دستوريّة"، إذ لا يجوز التفاوض على مبدأ دستوريٍّ بهذه الطريقة "التوافق الذي يريده الحزب هو فرض إرادته على اللبنانيين والدولة". وفي معرض تفنيده للمبررات الوظيفية لهذا السلاح، أشار إلى أن هذا السلاح لم يحقق الغاية المعلنة من وجوده، إذ فشل في حماية لبنان ككل، كما عجز عن حماية قادته أنفسهم في أكثر من حدث. وهذا الواقع، بحسب صافي، يُسقط الحجّة الوظيفية التي يتذرّع بها الحزب وأنصاره لبقاء السلاح خارج سيطرة الدولة.

ولم يغفل صافي عن التطوّر الذي شهده مفهوم "المقاومة"، خاصة في هذه المرحلة، حيث أشار إلى أن هذا المفهوم تحوّل من أداةٍ لتحرير الأرض إلى مشروعٍ سياسي-عسكريٍّ يعمل في إطار استراتيجية النفوذ الإيراني الإقليمي، بعيداً عن الهدف الأساسي المتمثّل في تحرير الأراضي المحتلة. وفي هذا السياق، ختم صافي تحليله بتساؤلٍ حول ازدواجية المعايير قائلاً: " أمر جيّد أن يرفض الحزب الوصاية الأميركية ولكن ماذا عن الوصاية الإيرانية على القرار السياسي والعسكري على حدٍّ سواء؟".

مجلس الوزراء قال كلمته بالأمس، لجهة تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لحصر السلاح قبل نهاية العام. على وقع خطاب سياسي حاد من حزب الله وتحركات لمناصريه في أكثر من منطقة. فأي أفق بانتظار هذا الملف الدقيق في الأيام المقبلة؟