لم يخالف الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم التوقعات، فقد جاءت كلمته المتلفزة متناغمة مع التصاريح العديدة التي انتشرت على لسان مسؤولين من الحزب بقرارهم عدم تسليم السلاح لأن ذلك يعني من وجهة نظرهم الاستسلام. وهكذا أعاد خطابه الملف إلى المربع الأول بعد أنّ أعاد العمل بالقاعدة الشهيرة جيش- شعب- مقاومة.

وبالتزامن مع جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا، بحضور رئيس الجمهورية الرئيس جوزاف عون، ورئيس مجلس الوزراء الرئيس نواف سلام، خصصت لنقاش حصر السلاح بيد الدولة، بعث الأمين العام للحزب في كلمة خلال حفل تأبين نظمه الحزب لمناسبة مرور 40 يوما على اغتيال اللواء محمد سعيد إيزدي (الحاج رمضان) رسالة إلى بعبدا، أكد فيها رفض تحديد جدول زمني لتسليم السلاح مع استمرار العدوان الإسرائيلي".

وأشار قاسم إلى أنّ "حزب الله لم يوافق على أي اتفاق جديد مع إسرائيل"، متوعدا باستهداف إسرائيل بالصواريخ إذا شنت حربا أوسع على لبنان.

ومع إنتهاء الجلسة، خرج رئيس مجلس الوزراء شخصيًا، معلنًا أنّ "مجلس الوزراء قرر تكليف الجيش اللبناني وضع خطّة لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي، فيما قرّر استكمال النقاش في الورقة التي تقدم بها الجانب الأميركي يوم الخميس".

كما أعاد الرئيس سلام التذكير بما ورد نصًا في البيان الوزاري للحكومة وخطاب قسم الرئيس عون، وتأكيد واجب الدولة في احتكار حمل السلاح، كما حق لبنان في الدفاع عن النفس بحال حصول أي اعتداء.

وهذا وأشار مصدر خاص إلى جريدة "الأنباء" الإلكترونية أنّ من المفترض أنّ يحضر كل من الوزيرين تمارا الزين وركان ناصر الدين جلسة الخميس، الا إذا حصلت تطورات معينة خلال اليومين المقبلين، كاشفًا أنهما انسحبا في الدقائق الأخيرة من الجلسة، إذ شاركا في كافة النقاشات، والتي كانت جيدة وإيجابية ومطوّلة.

وأوضح المصدر أنهما فضّلا بأنّ يكون النقاش في الورقة الأميركية كاملة، دون تحديد مواعيد وتكليف الجيش، وهذه هي النقطة التي كانت محط جدل.

وحول المدة الزمنية المعطاة للجيش لوضع الخطة، لفت المصدر إلى أنه إذا اضطر الجيش استنادًا إلى خبرة القيادة القول أن ثمة حاجة للتمديد، فسيمدد في حينه. 

وأشار المصدر إلى أنّ جلسة الخميس كانت مخصصة للبحث بملفي الصرف الصحي والنفايات، لكن من المفترض أنّ يخصص وقت كافٍ لمناقشة الورقة المقدمة من المبعوث الأميركي توماس برّاك، لافتًا إلى أنها لا تحتوي على شيء جديد أكثر مما تضمنته كلمة رئيس الجمهورية في كلمة خلال الاحتفال في ذكرى شهداء الجيش، بالإضافة إلى بندين متعلقين بتحديد الحدود مع سوريا وفلسطين المحتلة. 

وفي أعقاب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، استهدفت غارة للعدو الإسرائيلي، أمس سيارة في منطقة بريتال في البقاع، أدت إلى سقوط شهيد، بحسب ما أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة. 

استخدام ورقة الحزب .. مجددًا؟!

وفي قراءة للتطورات الأخيرة، رأى مصدر سياسي لجريدة الأنباء الالكترونية أنّ "إيران مصرّة على استخدام ما تبقى من ورقة حزب الله، ودون فك ارتباط نهائي بين لبنان والمحور"، مشددًا على "فك ارتباط لبنان بالمحور الإيراني لا يعني أنه سيلتحق بمحور آخر، لأن ما يضمن سلامة لبنان الا يدخل في أي محور".

وإذ أكد المصدر عينه أنه في ظل الواقع المضطرب في المنطقة، فإنّ "الخروج أو تحدي الإجماع الدولي سيمثل إشكالًا للبنان، ويرفع الغطاء عنه ولن يستطيع تحمل ذلك".

وأضاف أنه منذ العام 2006 ولغاية الحرب الإسرائيلية الأخيرة سار لبنان مع حزب الله برواية الردع، فسقط الردع، وثبت أنّ السلاح لا يحمي السلاح، وليس أمام الجميع سوى الاعتراف بمنطق الدولة واللجوء إلى الدبلوماسية، وما من خيار ثالث.

الدولة هي الضمانة! 

أما بالنسبة للضمانات التي يطلبها حزب الله، فقال المصدر أن "لا ضمانات الا ضمانات الدولة اللبنانية، إذ أثبتت كل التجارب لكل القوى السياسية، ولكل الطوائف، أنّ ليس هناك الا الدولة، وإذا لم يكن هناك قناعة أنّ زمن اللادولة ولّى سنبقى ندور في حلقة مفرغة.

إلى ذلك، شدد المصدر على أنّ لبنان لا يملك ترف المماطلة، فلا أموال لإعادة الإعمار، وكل شيء مجمد ومعلّق، في حال عدم اتخاذ موقف واضح وصريح وحاسم، لافتًا إلى أنّ "هذا لا يعني أنّ الجيش سيذهب لتنفيذ هذا القرار بالقوة، إنما المطلوب قرار سياسي بما فيه الثنائي الشيعي"، معتبرًا أن "القرار السياسي بالعودة إلى الدولة، والمسائل التفصيلية المتبقية تحل، ولكن كل ذلك يتطلب تجاوبًا ممن يجب أنّ يبدي تجاوبًا".

ومن ناحية أخرى، رأى المصدر أنّ حزب الله يحاول من خلال

إبراز صورة تخلص إلى أنّ تأجيل القرار أو استكمال النقاش في الجلسة المقبلة، وكأنه حقق إنجازًا، ولكن عمليًا ثمة معلومات تقول أنّ الرئيس بري يسير بالتوجه العام، أي لما هو مصلحة لبنان، معتبرًا أنّ الخيارات تضيق أمام الحزب، إذ "لا يمكن أن يقف في وجه اللجنة الخماسية والقوى السياسية اللبنانية الأخرى، خصوصًا أنّ ثمة إجماعًا وطنيًا حول هذا الموضوع".

هذا وأشارت مصادر لـ "الأنباء" إلى أنّ هامش المناورة لدى حزب الله يتقلّص، إذ أنّ الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام لديهما تصميم على الاستمرار بتحقيق ما تم الالتزام به وتطبيق حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، لاسيما أن محاولات حزب الله خلال حركة اللقاء التي أجراها بزيارة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، بهدف تحقيق خلل أو خرق ما، بائت بالفشل. هذا بالإضافة إلى أن "حلفاء الحزب في شمال لبنان، ممثلين بالنائبين فيصل كرامي وطوني فرنجية أعلنوا موقفهم بتأييد حصرية السلاح بيد الدولة"، وفق المصادر.  

والجدير بالذكر أنه خلال انعقاد الجلسة، خرجت مسيرات داعمة لتوجهات الحزب، لكنها بقيت محصورة بمناطق البيئة الحاضنة له، حيث منع الجيش اللبناني والقوى الأمنية تمددها إلى مكان آخر، "وهذا شيء إيجابي"، أكد المصدر.

زياد الرحباني على جادة المطار!

ولعل القرار الوحيد الذي حمل أملًا مستجدًا اتخذته الحكومة اليوم كان قرار إلغاء تسمية الجادة التي كانت تحمل اسم حافظ الأسد وإطلاق اسم الفنان العبقري الراحل زياد الرحباني عليها، لما يحمل هذا القرار من محو لمآسي كثيرة ارتبطت باسم الأسد والتذكير بالفرح الذي تمكن الرحباني من زرعه في ذاكرة وقلوب اللبنانيين على مختلف انتماءاتهم.