تتوجّه أنظار اللبنانيين والمجتمع الدولي اليوم إلى بعبدا، حيث تنعقد جلسة ببنود عدّة أهمها وأبرزها استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري للحكومة ببسط الدولة اللبنانية لسلطتها على جميع أراضيها.

وفي ظل التطورات المتسارعة على الساحة السياسية، تطرح جلسة اليوم عدة تساؤلات حول تداعياتها المحتملة على الوضع الداخلي، خاصّة بعد تعمّد البعض خلق حالة من القلق في الشارع ببث دعوات مشبوهة للتجمع في الشارع تزامنا مع انعقاد الجلسة. وبحسب مصادر مطلعة، فإن تأثير الجلسة على الشارع مرهون بنوعية القرار الذي سيتم اتخاذه، مع تأكيد أن حزب الله يدرك أن غالبية الرأي العام اللبناني تؤيد توجه حصر السلاح، مما يقلل من احتمالية تصعيده في الشارع بعض النظر عن نتائج أو مقررات الجلسة.

وتشير المصادر لجريدة "الأنباء" الالكترونيّة إلى أن عدة سيناريوهات مطروحة على طاولة النقاش اليوم، أبرزها: 

السيناريو الأسوأ: وهو أن يتخذ القرار بدون تحديد جدول زمني واضح، مع إحالة الملف إلى الجيش الذي يعاني من محدودية القدرة على التنفيذ، مما قد يعكس للمجتمع الدولي محاولة من الدولة اللبنانية بمماطلة تجاه تطبيق هذا الأمر.

والسيناريو الأفضل: وهو اتخاذ قرار مصحوب بجدول زمني محدد، إلّا أن هذا قد يؤدي إلى انسحاب كتلتي الثنائي أمل- حزب الله من الجلسة، على غرار ما حدث سابقاً في حكومة السنيورة عند التصويت على المحكمة الدولية، بالرغم من أن "رئيس الجمهورية يحاول عدم شرب هذه الكأس المرّة لأنها ستؤثر على عهده" كما تقول المصادر، إذ إن الانسحاب سيعقّد الأمور.

وفيما يتعلق بالضغوط الخارجية، تؤكد المصادر أن هناك دفعاً قوياً من قبل الأطراف الدولية نحو اتخاذ هذا القرار، خاصة في ظل عجز الداخل عن مواجهة التحديات بشكل مباشر. ومما لا شكّ فيه، فإن نتائج هذه الجلسة ستشكل منعطفاً حاسماً في المسار السياسي القادم للبنان، فكيف ستُترجم نتائج الجلسة على الشارع؟