أعرب مصدر حكومي لـصحيفة "الجمهورية" عن أمله في أن تنتهي جلسة مجلس الوزراء إلى قرار مشترك حول حصرية السلاح من قبل جميع الأطراف الممثلة بالحكومة، وفق ما التزم به خطاب القَسَم، وأكّد عليه البيان الوزاري للحكومة، والتي نالت الثقة على أساسه. وليس هناك ما يدعو لأن يتشنّج اي طرف او يعتبر نفسه مستهدفاً، بل العكس هو الصحيح. ذلك انّ الهدف الأساس الذي نتفق عليه جميعاً، هو مصلحة لبنان ونزع الذرائع من يد إسرائيل وحملها على وقف اعتداءاتها والانسحاب من الاراضي اللبنانية المحتلة، خصوصاً من التلال الخمس وإطلاق جميع اللبنانيين الذين تحتجزهم".

ورداً على سؤال آخر، أمل المصدر الحكومي أن نتمكّن من الوصول إلى قرار في جلسة الثلاثاء. الّا انّه لم يستبعد أن يتطلّب النقاش حول هذا الامر اكثر من جلسة لمجلس الوزراء، وقال: "المهم في ما نحن فيه، هو انّ موضوع حصرية السلاح وتأكيد سيادة الدولة على كل الأراضي اللبنانية، بات موضوعاً على الطاولة لاتخاذ قرار تنفيذي في شأنه".

وعمّا يتردّد عن ضغوط تُمارس على لبنان من مصادر خارجية متعدّدة لسحب سلاح "حزب الله"، قال المصدر الحكومي: "مصلحة لبنان هي التي تضغط علينا، ولا شيء غيرها".

وحول الإشارات السلبية التي ترد من إسرائيل حول نيتها باستمرار العدوان على لبنان، وفق ما عبّر وزير المالية الاسرائيلي يتسئليل سموتريتش، بإعلانه أنّ اسرائيل لن تنسحب من النقاط الخمس، قال المصدر الحكومي: "نحن نقوم بواجبنا تجاه بلدنا، وإسرائيل في حال تمنعها عن الانسحاب من الأراضي اللبنانية ستكون في مواجهة المجتمع الدولي".