أكّد وزير الصّناعة جو عيسى الخوري، تعليقًا على ما تحقّق حتّى الآن من البند المتعلّق بحصريّة السّلاح الوارد في البيان الوزاري، أنّ "​الجيش اللبناني​ أنجز كثيرًا حتّى الآن إن من ناحية ضبط مراكز ومخازن الأسلحة في الجنوب أو تسلّم السّلاح، لكن هذا الأمر ليس كافيًا، إذ أنّ هناك خطوات يجب أن تُستكمل ليس فقط جنوب الليطاني إنّما على مستوى كل لبنان".

واعتبر في حديث صحافي، أنّ "سيادة الدّولة لا تتعلّق فقط بالحدود أو بالعلاقات الخارجيّة، إنّما لها علاقة بالدّاخل أيضًا، بمعنى بسط السّلطة الأمنيّة للدّولة اللّبنانيّة على كامل أراضيها، وهذا ما لم يُستكمل بعد".

وذكّر عيسى الخوري بأنّ "وزراء "​القوات اللبنانية​" طالبوا تكرارًا خلال جلسات ​مجلس الوزراء​، بأن تدعو الحكومة المجلس الأعلى للدفاع لكي يجتمع ويناقش ويضع جدولاً زمنياً، لا يتخطى الستة أشهر، لتسليم سلاح كلّ المنظمات المسلحة غير الشرعية، التي هي خارج إطار الدولة".

وشرح أن "تحديد مهلة الستة أشهر يعود إلى نص البيان الوزاري لحكومة رئيس الوزراء الراحل عمر كرامي، التي تشكلت بعد الحرب اللبنانية المأسوية عام 1990، الذي كان أول بند فيه تسليم أسلحة الميليشيات اللبنانية إلى الجيش اللبناني خلال فترة ستة أشهر".

كما شدّد على أنّ "بغض النظر عن أي اتفاق أو قرار دولي، وبغض النظر عما يريده الأميركيون أو الإسرائيليون أو الإيرانيون، فإننا إذا أردنا بناء دولة، فهذا يعني أنه يجب أن يكون هناك جيش واحد، وأن يكون احتكار السلاح للقوى الأمنية الشرعية وحدها"، مركّزًا على أنّ "​حصرية السلاح​ أو امتلاك الدولة السلاح هو بند أساس لبناء أي دولة، وتعريف الدولة بحسب الفلاسفة السياسيين في العالم هو: أرض وشعب واحتكار للقوة، واحتكار القوة له شقان: شق له علاقة بالقضاء وآخر أمني يتعلق بالسلاح".

وكشف عيسى الخوري عن "اتصالات تحصل بعيداً من الإعلام استعداداً لجلسة الثلثاء المقبل، بين وزراء "القوات" و"الكتائب اللبنانية" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" وغيرهم، لتوحيد الموقف وطرح البدء بتنفيذ قرار حصر السلاح بجدية".

أما عن السيناريو المتوقع للجلسة وإذا كانت فقط لإعادة تأكيد ما ورد في البيان الوزاري، وهل سيكون ذلك كافياً بالنسبة إليهم، فأشار إلى أنّه "إذا كان المطلوب من الجلسة فقط إعادة تأكيد ما ذكر في خطاب القسم أو في البيان الوزاري، فهذا بالتأكيد غير كاف. المطلوب دعوة مجلس الدفاع الأعلى للاجتماع ووضع آلية مع فترة زمنية لتنفيذ تسليم سلاح جميع المنظمات المسلحة، اللبنانية وغير اللبنانية، الخارجة عن إطار الشرعية اللبنانية، وتسليمه الجيش اللبناني. مهمة تحديد آلية التنفيذ يجب أن تترك للمجلس الأعلى للدفاع وأن السلطة السياسية المدنية لا يمكنها ذلك".

وعن إمكانية مقاطعة وزراء "​حزب الله​" جلسة مجلس الوزراء المخصصة للسلاح، لفت الى أن "مقاطعة وزراء الحزب للجلسة يعني أننا أصبحنا أمام فرضية أن الحزب يرفض تسليم سلاحه للجيش اللبناني، وهنا نكون دخلنا في نقاش من نوع آخر، ويجب أن يطرح بجدية".

ورأى ​وزير الصناعة​ أن "الإبقاء على السلاح لا يمنع ​الحرب الأهلية​ بل قد يسرعها. والدولة حين تطلب من منظمات غير شرعية مسلحة أن تسلم سلاحها تكون تقوم بدورها، ونحن لا نتحدث عن صراع بين مجموعات، بل عن دولة مقابل مجموعات".

إلى ذلك، حذّر من أن "الخطر هو أن سلاح "حزب الله" قد يخيف مجموعات لبنانية أخرى، فتقرر هي أيضاً التسلح. وهنا يصبح الخطر بأن تدخل البلاد في حرب أهلية، وهذا ما يجب أن نتجنبه". لذلك، أكد أنه "على حزب الله وعلى المجموعة الشيعية أن تقول: نحن نلتزم مبادئ ​بناء الدولة​ الأساسية ونريد المشاركة في إعادة بنائها".

أمّا عن احتمال استقالة وزراء "القوات" من الحكومة، فأجاب: "لن نترك الحكومة أو نستقيل، بالتأكيد لا، فدورنا هو أن نواصل الضغط حتى تحقيق هدفنا، وهو بسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية، وألا تكون أي بقعة جغرافية ممنوعة على الجيش أو القوى الأمنية".

وأوضح أنّ "المشكلة ليست عندنا إنما عند الآخرين، وعلينا أن نقنع كل مكونات البلد بأنه حان الوقت للتضامن، لممارسة الضغط، حتى تسلم كل الجهات سلاحها للدولة، ولا نحتاج لأحد من الخارج ليقول لنا كيف نبني الدولة، نحن علينا أن نتحاور، والإشكالية أننا لا نتحاور كفاية بين بعضنا البعض كمجموعات لبنانية".