أنجز مجلس القضاء الأعلى مشروع التشكيلات والمناقلات القضائية لعام 2025، بعد اجتماعات مكثفة ومتواصلة امتدت على مدى شهرين، وشملت 524 قاضياً في مختلف المراكز القضائية، وأقرّه المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 تموز 2025، بناءً على المعايير الموضوعية التي كان قد أعلن عنها سابقاً في بيان صدر في 15 نيسان.

وأشار المجلس في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي إلى أن هذا المشروع أتى نتيجة إجماع بين أعضاء المجلس، وبمعزل تام عن أي تدخلات سياسية أو غيرها، ما يكرّس استقلالية السلطة القضائية في إدارة شؤونها الذاتية، ويعكس التزاماً صريحاً بتعزيز الثقة في العدالة وتفعيل دور القضاء في المرحلة المقبلة.

وأوضح أنه، بالإضافة إلى المناقلات الشاملة، سبق أن أقرّ تشكيلات جزئية تتعلق برؤساء الغرف في محكمة التمييز والرؤساء الأول الاستئنافيين في المحافظات. وقد جرى إعداد المشروع على قاعدة الشفافية والكفاءة، وهو يتضمن أسباباً موجبة سيُستند إليها لمراقبة عمل القضاة المعيّنين في مراكزهم الجديدة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر، على أن تُتخذ في نهايتها الإجراءات الملائمة بحق كل من يُخالف موجبات القسم القضائي أو يُقصّر في أداء مهامه.

وقد أُحيل مشروع التشكيلات، موقّعاً من أعضاء المجلس، إلى وزير العدل، وفقاً للأصول القانونية التي تؤكد ضرورة عدم اطلاع أي جهة عليه إلا بعد إقراره رسمياً من المجلس، وذلك لضمان مسار قانوني شفاف يُفضي إلى إصداره في أقرب وقت ممكن.

ومن المقرر أن يباشر القضاة المعنيون تنفيذ مهامهم في مواقعهم الجديدة اعتباراً من بداية السنة القضائية المقبلة، التي تبدأ في 16 أيلول 2025. وأعرب مجلس القضاء الأعلى عن أمله بأن تشكل هذه الخطوة ركيزة لمرحلة جديدة في مسيرة القضاء اللبناني، قوامها فاعلية المحاسبة وإحقاق العدالة وتعزيز ثقة الناس بالمؤسسات القضائية، مؤكداً أن أداء القضاة سيبقى تحت المراقبة المباشرة، وأن أي تقصير لن يُغفل أو يُمرّ من دون محاسبة.