هنا فريق "ماكينزي" مع دراسة كلفت مليوناً ونصف مليون دولار أميركي، وهي "المخرج" من المأزق!!

وهناك فريق ومستشارون واجتماعات ولقاءات مع مؤسسات دولية وموفدين دوليين أنتجت أفكاراً اعتبرها أركان الفريق برنامجاً "إنقاذياً" من الأزمة الاقتصادية الاجتماعية المالية. 

وهنا وهناك من الفريقين، ترويج لـ "سيدر" بعد أكثر من سنة ونصف من إقراره، واعتباره "الفرصة الأخيرة" التي تمنح لنا من قبل الدول والحكومات والمؤسسات والهيئات الدولية التي ستقدّم القروض لنا. وحديث دائم متكرر عن ضرورة الالتزام بما ورد في مقررات "سيدر". 

وهنالك، قوى سياسية وأحزاب وهيئات وشخصيات، جمعت أفكاراً وجدول أولويات لرسم خطة لبدء الخروج من الأزمة. 

كلهم ذهبوا الى بعبدا. وسبق الاجتماع ترويج لـ "إجراءات موجعة" ضرورية لا بد منها ليتحمّل الجميع المسؤولية!! بعد أن خرب "اتفاق المصالح" وسياسة تقاسم المشاريع والحصص والغنائم الوضع المالي والممارسات السياسية الكيدية والاستئثارية مؤسسات الدولة وماليتها. فماذا حصل؟

سمعنا خطاباً في بعبدا يدعو الى التضامن وعدم تحويل الخلافات السياسية الى خلافات على الوطن ومصالح المواطنين ورفض استغلال السلطة وووو .... فمن فعل ذلك؟؟ أليس أركان "الإتفاق"؟؟ أليسوا هم من تسبّب بالوصول الى ما نحن عليه؟؟ الآن أرادوا الحوار؟؟ فليكن. النقاش ضروري. البلد بلدنا. وعسى أن يكون المعنيون قد إتعظوا من دروس السنوات القليلة الماضية وسيغيرون ذهنيتهم ونهجهم ويتصرفون على قاعدة الشراكة الحقيقية وإسقاط مبدأ الإلغاء والإقصاء لأي فريق وسياسة تصفية الحساب استقواءً بالسلطة وتكريساً لذهنية المحاصصة!!

المفاجأة كانت، إعلان "تجميعة" نقاط من الخطط والأوراق المختلفة بعيدة كل البعد عما روجّوا له، وشكّلوا لجنة، وأعطوا أنفسهم مهلة 6 اشهر لإنجاز "الخطة" والذهاب الى تنفيذها. تزامن ذلك مع زيارة الموفد الفرنسي "دوكان" المشرف على تنفيذ "سيدر" والذي وجّه إدانة واضحة للدولة اللبنانية ومسؤوليها المعنيين لأنهم لم ينفذوا شيئاً من الالتزامات الواردة فيه. لا تطور في الكهرباء. لا هيئات ناظمة في الكهرباء والطيران المدني والاتصالات. (نذكّر بأننا أجرينا عام 2012 امتحانات في مجلس الخدمة المدنية لاختيار رئيس للهيئة الناظمة وفق آلية التعيينات وتمّ الاتفاق بالإجماع على اختيار شخصية تتميز بالكفاءة والخبرة وتعمل مع منظمة الطيران العالمية في كندا ورفعنا القرار الى مجلس الوزراء فلم يصل الى طاولة النقاش. السبب حسابات شخصية وفئوية ضيقة).  

كل طرف ممسك بقطاع يريد حصرية القرار له فيه.  لا تطور ولا تصوّر على صعيد تخفيض كلفة القطاع العام بل مزيد مـــن التوظيف الســـياسي الطائفي المذهبي المصلحي!!
لا تطور على صعيد مكافحة الفساد والرشوة. بل اتهامات في اتجاهات مختلفة وحمايات لأصحاب الحظوة والنفوذ الذين يخدمون معلميهم وكل شيء مكشوف. فمن يصدق أن ثمة قراراً وإرادة في تنفيذ الالتزامات؟؟ ومع ذلك يستمرون في تصريحاتهم ووعودهم وتطميناتهم للناس أننا سنخرج من الأزمة ولا خوف على الوضع المالي الاقتصادي فيما الحقيقة عكس ذلك لا سيما وأن وجع الناس كبير في هذا الشهر بالذات استعداداً للعام الدراسي وكلفته وهمّه ولفصل الشتاء وللمونة السنوية. في الظروف العادية شهر مرهق فما بالنا اليوم؟؟

لا يمكن الركون والاطمئنان الى هذه الإدارة السياسية وطريقة التعاطي مع الأزمات الجارية الآن. ولذلك لا يستغرب تصنيف المؤسسات المالية لنا. وتراجع خطابات الائتمان المالية من قبل الدول والمؤسسات الدولية المالية، لأن التصنيف السياسي لنا الذي ينتج منه التصنيف المالي، وامتحاننا في الائتمان السياسي والمالي في إدارة شؤون البلاد ليس مشجعاً بل هو في خانة السلبية والتراجع والانهيار، ونقطة الانطلاق للمعالجة تكون بتقويم هذا الإعوجاج والخلل البنيوي الذهني، وفي امتلاك إرادة حقيقية تبدأ بالانتصار على "الذات" و"الأنا" و"شهوات" السلطة والمصالح، والإدراك أن الإصلاح واجب يومي والأمانة والمسؤولية تجاه مصالح الناس حق لهم علينا. هل سيفعل ذلك الذين أخلّوا بهذا الواجب، أصحاب "اتفاق المصالح" وشركاؤهم، أم أنهم ومع خطورة الوضع المالي واحتمال الانهيار يريدون تغطية واسعة لـ "خطوات إنقاذية" مؤقتة لكن تسمح لهم بضمان الاستمرار في السلطة وقد فتحوا انتخابات الرئاسة باكراً؟؟