ما  إن تم الاعلان عن اجتماع بعبدا الاقتصادي، حتى انتاب الشارع اللبناني قلق كبير في ظل الأخبار التي تم التداول بها بأن هناك ضرائب ورسوم جديدة سيتم الاتفاق عليها في هذا الاجتماع ليتم فرضها لاحقا في مشروع موازنة 2020.

الأمر الذي أعاد خلق بلبلة في الشارع تشبه تلك التي واكبت اعداد موازنة العام 2019، الا ان التعاطي الرسمي مع هذه الانباء أشارت الى رغبة واضحة باحتواء هذا الجانب ومصارحة الرأي العام بحقيقة الموضوع.

فكان تأكيد رئيس الحكومة سعد الحريري جازما في تصريحه بعد انتهاء اللقاء الاقتصادي بأن لا ضرائب جديدة، الامر نفسه الذي أكدته معظم القوى السياسية التي شاركت في الاجتماع.
وجاء تصريح وزير المالية علي حسن خليل في اطلالته التلفزيونية الاخيرة ليؤكد أن لا ضرائب جديدة على اللبنانيين ولا زيادة على الـTVA. 

وتأتي المواقف الرسمية اللبنانية لتتقاطع مع ما اعلنه الموفد الفرنسي الخاص لمتابعة مقررات مؤتمر "سيدر" بيار دوكان، الذي أوضح ان الجهات المانحة والمجتمع الدولي لم يطلبوا من لبنان فرض رسوم وضرائب جديدة، إنما ما طُلب هو إجراء إصلاحات حقيقية واساسية، باستثناء ضرورة رفع التعرفة على الكهرباء بالتزامن مع تحسين التغذية الكهربائية، الا ان تعرفة الكهرباء لا يمكن اعتبارها ضريبة فهي رسم مقابل خدمة، لكن يبقى الامر مرهون بقدرة كهرباء لبنان على رفع طاقتها الانتاجية قبل كانون الثاني 2020، الموعد الذي التزمت فيه الحكومة اللبنانية ببدء الرفع التدريجي لتعرفة الكهرباء.

فهل يصدق السياسيون هذه المرة وينجو اللبنانيون من ضرائب سوف ترهقهم لا سيما في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة؟ أم ان الوعود ستسقط عند إقرار موازنة 2020؟