اشار رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب ​جورج عدوان​ بعد اجتماع اللجنة الى أن "اللجنة قطعت شوطاً متقدماً في دراسة الملاحظات التفصيلية الواردة حول اقتراح قانون القضاء العدلي المعروف ب​قانون استقلالية القضاء​، وأن العمل سيتواصل بوتيرة متسارعة في جلسات متتالية قريبة"، لافتا إلى "وجود تفاهم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على رفع القانون إلى الهيئة العامة فور الانتهاء من درسه. كما لفت إلى احتمال كبير بعقد جلسة للهيئة العامة في نهاية الشهر الحالي، قائلاً "سنحرص على إقرار القانون بالسرعة القصوى، كما وعدنا ال​لبنان​يين".

وأوضح عدوان أن "وزير العدل كان حاضراً في الجلسة، واصفاً النقاشات بـ "المثمرة"، ومجدداً التأكيد على التزام اللجنة بـ "إنجاز القانون في أقرب وقت ممكن، ورفعه إلى الهيئة العامة قريباً".

وفي سياق متصل، ثمن عدوان الجهود التي قامت بها لجنة المال والموازنة فيما يتعلق باقتراح قانون ​إعادة هيكلة المصارف​، مشددا على "ضرورة استعجال الحكومة إرسال مشروع قانون ​التوازن المالي​"، موضحا أن "من دون التوازن المالي، لا يمكن تنفيذ قانون إعادة هيكلة المصارف، حتى في حال إقراره في الهيئة العامة، لأنه مرتبط به".

ودعا الحكومة إلى "الإسراع في إرسال مشروع القانون المطلوب لضمان تنفيذ القوانين كحزمة مترابطة تخدم عملية النهوض بلبنان وتحفظ وتعيد أموال المودعين".