تقدم عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله، وبتوجيهات من رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، باقتراح قانون لإعادة الحسومات التقاعدية من ٨ بالمئة الى ٣ بالمئة كما كانت عليه، بعد أن تم إدخالها في بند ضمم قانون معني بمسألة أخرى كليًا.

نص الاقتراح:

الموضوع: اقتراح قانون يرمي الى الغاء المادة الثالثة من القانون رقم 12/2025 وتعديل المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 26/8/1983.

بالإشارة الى الموضوع اعلاه نودعكم ربطاً اقتراح القانون الرامي الى الغاء المادة الثالثة من القانون رقم 12/2025 وتعديل المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 26/8/1983(نظام التقاعد والصرف من الخدمة)، للتفضل بالاطلاع واعطائه المجرى القانوني اللازم.

اقتراح القانون الرامي الى الغاء المادة الثالثة من القانون رقم 12/2025 وتعديل المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 26/8/1983(نظام التقاعد والصرف من الخدمة)

المادة الاولى: تلغى المادة الثالثة من القانون رقم 12/2025 الصادر في الجريدة الرسمية رقم 26 تاريخ 12/6/2025

المادة الثانية: يعدل البند 2 من المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 26/8/ 1983(نظام التقاعد والصرف من الخدمة) ليصبح على الشكل التالي:

2- ثلاثة بالمئة من الراتب.

المادة الثالثة: يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ 12/6/2025

بيروت فيه: 1/7/2025

الأسباب الموجبة

لما كان القانون رقم 12/2025 الصادر في الجريدة الرسمية رقم 26 تاريخ 12/6/2025 ، بعنوان "قانون يرمي الى تعديل بعض احكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية، قد تناول بين مواده المادة الثالثة التي رمت الى تعديل البند 2 من المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 26/8/1983(نظام التقاعد والصرف من الخدمة) والمتعلقة بتكوين المحسومات التقاعدية لموظفي القطاع العام.

ولما كان البند 2 من المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 47/1983 قبل الغائه بموجب البند 3 من المادة الوحيدة من القانون رقم 5 تاريخ 15/5/2025، قد تم تعديله بالقانون النافذ حكما المادة 3 من القانون النافذ حكما رقم 2 تاريخ 3/4/2025، برفع نسبة الحسم من 3% الى 8% من الراتب.

ولما كان تعديل بند من مادة في المرسوم الاشتراعي رقم 47/83 المتعلق بنظام التقاعد والصرف من الخدمة في القطاع العام من خلال تعديل قانون يتعلق بالتعليم الخاص ينطوي على عدم الوضوح في القوانين ومنهجية غير سليمة في التشريع، كما انه قد يخلق ارباك في تطبيقه من قبل المعنيين بذلك.

ولما كان هذا التعديل سوف يلحق الضرر بموظفي القطاع العام في هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية الدقيقة التي يمر بها الموظف العمومي، لا سيما في ظل الشغور الوظيفي مما القى على كاهله اعباء وظيفية جمة.

أتينا باقتراح القانون المرفق لأجل سلامة التشريع من جهة، ومن أجل رفع الغبن عن الموظف العمومي من جهة أخرى آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته واقراره في اسرع وقت ممكن.