كتب عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله على منصة "اكس": 

"‏ناقشت اللجان النيابية المختصة قوانين تمديد سن التقاعد لأعضاء السلك الدبلوماسي وأساتذة الجامعة اللبنانية.

‏فأين أصبحت الاقتراحات المتعلقة بكل الموظفين لملء الشغور، ولو لمرة واحدة، ‏في ظل عدم ممانعة مجلس الخدمة المدنية؟

‏مطلوب الشمولية والعدالة.

‏من جديد مقاربات طبقية حتى في الادارة!"