صدرَ عن وزارة الزراعة بيان حول إقرار اتفاقية قرض مشروع التحوّل الأخضر للأغذية الزراعية – GATE، جاء فيه:

"أقرّ مجلس النواب اللبناني، خلال جلسته التشريعية المنعقدة يومي 30 حزيران و1 تموز، اتفاقية قرض ميسّر بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 200 مليون دولار أميركي، لتمويل مشروع التحوّل الأخضر في قطاع الأغذية الزراعية من أجل التعافي الاقتصادي (GATE).

ويأتي هذا المشروع الذي أعادت وزارة الزراعة تفعيله وتحديثه ضمن رؤيتها الاستراتيجية للنهوض بالقطاع الزراعي، وتعزيز صمود الريف اللبناني، وتمكين المزارعين والمؤسسات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة.

وفي ظل بعض الملاحظات والشكوك التي أُثيرت خلال النقاش النيابي حول القروض التنموية، تؤكد وزارة الزراعة أن هذا المشروع ليس عبئًا جديدًا يُضاف إلى الدين العام، بل هو مشروع سابق جرى تجميده وأُعيدت هيكلته بالكامل وفق أولويات وطنية واضحة، ضمن رؤية إصلاحية تمتد حتى عام 2035، وبشراكة مع البنك الدولي، وفق آليات صارمة تضمن الحوكمة، الشفافية، والرقابة المستقلة.

دعم برلماني واسع ورؤية وطنية موحّدة

جاء إقرار المشروع بعد نقاش مستفيض في الهيئة العامة لمجلس النواب، حيث عبّر عدد كبير من النواب من مختلف الكتل السياسية عن دعمهم القوي للمشروع، معتبرين إياه فرصة إنقاذية نادرة للقطاع الزراعي، الذي لطالما شكّل صمّام أمان اقتصادي واجتماعي. وتنوّعت مداخلات النواب بين:

• ضرورة التنفيذ الفوري والشفاف وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

• توجيه الاستثمارات نحو المناطق الريفية الأكثر تهميشًا وتأثرًا بالأزمات.

• تكريس مفاهيم الزراعة الذكية والتكيّف المناخي ضمن السياسات الوطنية.

• اعتبار المشروع مؤشرًا لاستعادة الثقة الدولية بلبنان، وتمهيدًا لفتح أبواب التمويل الإنتاجي المستدام.

مشروع إصلاحي بنَفَس إنقاذي

يمثّل مشروع GATE ثمرة جهود وطنية مكثّفة بُذلت خلال الأشهر الماضية، أطلقت خلالها وزارة الزراعة أحد أهم المشاريع الإنمائية بالتعاون مع البنك الدولي، لتحفيز الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الأمن الغذائي، وتمكين المزارعين من مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية.

ويُعدّ المشروع أول استثمار زراعي بهذا الحجم يُقرّه البرلمان اللبناني منذ سنوات، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي بالإدارة الزراعية الحالية، وقدرتها على تحويل الخطط إلى مشاريع قابلة للتنفيذ وفق أعلى المعايير.

تفاصيل القرض

• قيمة التمويل: 200 مليون دولار أميركي

• مدة السداد: 24 سنة (منها 5 سنوات فترة سماح)

• معدل الفائدة: 5.55% )مرتبطة بـ SOFR + هامش ثابت(

• تاريخ السريان: في أو قبل 4 تموز 2025

المكوّنات الأساسية للمشروع

1. استثمارات ذكية في سلاسل القيمة – 71 مليون دولار

o منح مباشرة لصغار المزارعين والتعاونيات

o تدريب 12,000 مزارع على الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا

2. دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة – 51 مليون دولار

o قروض ميسّرة عبر مؤسسة "كفالات" بإشراف مباشر وشفاف

3. بنية تحتية وخدمات زراعية داعمة – 100 مليون دولار

o تأهيل شبكات ري، إنشاء بحيرات زراعية، تحسين الطرقات والأسواق

4. تحسين البيئة التمكينية – 21 مليون دولار

o تحديث التشريعات، رقمنة الخدمات، دعم أنظمة تتبّع وسلامة الغذاء

5. إدارة، متابعة، واستجابة طارئة – 8 ملايين دولار

o ضمان الشفافية، المحاسبة، الإعلام، والرصد الميداني

الفئات المستفيدة من المشروع

• 80,000 مزارع سيستفيدون من الإرشاد الرقمي

• 15,000 مزارع سيتلقون تدريبًا متخصصًا

• 700 مزارع فردي و450 مجموعة تعاونية سيحصلون على منح مباشرة

• 390 مؤسسة صغيرة ومتوسطة ستستفيد من تمويل ميسّر

• 17,000 مزارع سيستفيدون من تحسين شبكات الري

• توفير 2,200 فرصة عمل جديدة

• إنشاء نحو 30 بركة جبلية لتجميع مياه الري

• تنفيذ شبكات ري جماعية تغطي ما بين 3,000 و4,000 هكتار من الأراضي الزراعية

• تأهيل ما بين 20 و30 طريقًا زراعيًا بطول إجمالي يقدّر بحوالي 45 كلم

• 110 بلديات ستعزّز قدراتها الزراعية

• زيادة القدرة التخزينية للمياه بأكثر من 1.5 مليون متر مكعب

وتُشكّل هذه المشاريع أداة فعّالة لتعزيز الأمن الغذائي والمائي، وتحفيز الاقتصاد المحلي، وتثبيت المزارعين في أرضهم من خلال بنى تحتية داعمة ومستدامة.

في السياق الوطني والاقتصادي الراهن

في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة وشحّ الموارد، يُمثّل هذا المشروع حجر الزاوية في استعادة الإنتاج الزراعي الوطني، إذ:

• يُعيد ثقة المزارعين والمستثمرين بالدولة ومؤسساتها

• يحدّ من العجز التجاري الناتج عن الاستيراد غير المنظّم

• يفتح آفاقًا للتصدير من خلال تعزيز الجودة وسلامة الغذاء

• يُرسّخ مفاهيم التحوّل الأخضر والتكيّف المناخي

• يوفّر فرصًا جديدة للعمل والتنمية الريفية المستدامة

هاني

في السياق، لفت وزير الزراعة نزار هاني إلى أن مشروع التحوّل الأخضر في قطاع الأغذية الزراعية ليس مجرّد تمويل مالي، بل هو حجر أساس في بناء نموذج زراعي لبناني جديد، أكثر مرونة وذكاء، وأكثر قدرة على التكيّف مع التحديات المناخية والاقتصادية.

لقد أعدنا تفعيل هذا المشروع انطلاقًا من دراسات ميدانية دقيقة، ووفق خارطة زراعية جديدة للبنان مبنية على أسس علمية تأخذ بعين الاعتبار واقع الموارد وتغيرات المناخ. كما استندنا إلى توصيات علمية وشراكات دولية موثوقة بهدف إحداث تحوّل نوعي في بنية القطاع، ليصبح أكثر عدالة وإنتاجية، وأكثر انفتاحًا على الأسواق الإقليمية والدولية.

وأضاف: هذا المشروع، الذي يُعدّ جزءًا أساسيًا من الخطة الوطنية للزراعة 2026 – 2035، لا يقف عند حدود التمويل فحسب، بل ساهم بمجرد إعادة تفعيله في جذب أكثر من 80 مليون دولار من مشاريع المنح الإضافية لدعم برامج زراعية تكاملية تشمل التحديث، والحوكمة، وبناء القدرات.

ونؤكّد هاني أن مشروع GATE لا يهدف فقط إلى تعزيز الإنتاج، بل إلى إرساء نموذج متكامل يشمل الزراعة التعاقدية، سواء داخل لبنان بين المزارع والمصنّع والمسوق، أو خارجه مع أسواق الدول المجاورة، ولا سيما الخليجية منها، لتلبية حاجاتها المتزايدة من المنتجات الزراعية ذات الجودة العالية.

وتابع: كما نضع في صلب أولوياتنا تعزيز مبدأ تتبّع المنتجات الزراعية (Traceability)، ما يمكّننا من فتح أسواق تصديرية جديدة ترتكز على الثقة والجودة وسلامة الغذاء. وفي هذا السياق، سيتم تفعيل سجل المزارعين، باعتباره أداة مركزية لضمان العدالة في الاستفادة وتوجيه الدعم التقني والمالي إلى من يستحقه، إلى جانب تعزيز دور الملحقين الاقتصاديين في السفارات اللبنانية من أجل تسويق الإنتاج الزراعي وفتح أبواب التصدير.

وأود أن أشكر السادة النواب والمجلس النيابي على دعمهم العميق لهذا المشروع الحيوي، وعلى الملاحظات البنّاءة التي قدموها خلال النقاش، والتي نأخذها على محمل الجد، لما تعكسه من حرص وطني جامع على إنقاذ القطاع الزراعي وتمكينه من استعادة دوره المحوري في الاقتصاد والتنمية.

ونؤكد أن تنفيذ المشروع سيكون ضمن أعلى معايير الشفافية والمحاسبة، حيث تتولى لجنة إشراف مشتركة تضم وزارة الزراعة، ووزارة البيئة، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الطاقة والمياه، ووزارة الاقتصاد، وتشارك فيها كل من وزارة الصناعة ووزارة السياحة ومجلس الإنماء والإعمار، بهدف ضمان التنسيق القطاعي الكامل والرقابة الشاملة على التنفيذ.

وختم: إننا عازمون على تحويل هذا التمويل إلى فرص ملموسة للنمو الريفي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحفيز الاقتصاد من بوابة الأرض.

فالزراعة في لبنان لم تكن يومًا قطاعًا هامشيًا، بل هي قطاع سيادي واستراتيجي، وGATE ليس فقط بداية لمشروع إنمائي، بل انطلاقة نحو زراعة منتجة، خضراء، قائمة على الابتكار، ومندمجة في الاقتصاد الوطني والدولي."