اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام أنّ "المجلس الإقتصادي شريك مجتمعي أساسي في هذه اللحظة المفصليّة، والإنقاذ لا يكون إلّا عبر إصلاح فعلي يؤسّس دولة حديثة تحصل على ثقة المواطنين ودول العالم"، مؤكداً أنه "نكثّف الضغوط لتنفيذ القرار 1701 والدولة تواصل جهودها لبسط سلطتها على كافّة الأراضي من أجل حصر السلاح والحدّ من التهريب وتعزيز السلامة في المطار".

وقال سلام: زياراتنا أنا والرئيس جوزاف عون لدول عدّة كانت من أجل إعادة لبنان إلى الحضن العربي والدولي ولا استثمار أو خدمات من دون استقرار مالي أو اقتصادي، مشيرا الى أنه "نعمل على استكمال قانون الفجوة الماليّة وإقرار قانون رفع السريّة المصرفيّة أساس للإصلاح المالي، والدولة تسعى لتعزيز خدماتها ولا ينتعش الإقتصاد من دون تفعيل الدور الإئتماني للمصارف"، ورأى أنه "من دون تدفّق جديد للإئتمان ستبقى الدورة الإقتصاديّة مشلولة، ومفاوضاتنا مع صندوق النقد الدولي تتقدّم وهدفنا توقيع اتّفاق خلال ولاية الحكومة".

وشدّد سلام على أنّ "أولويّتنا هي توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتخصيص دعم للقطاعات الأكثر تضرّراً، وأطلقنا خطّة سياحيّة لتشجيع عودة المغتربين واستقبال السيّاح العرب"، مردفاً "أنجز المشروع التوجيهي لمطار القليعات تمهيداً لإطلاقه وزرنا الجنوب والشمال والبقاع لدرس الحاجات، ونعمل على تحديث الإدارة العامّة من خلال تعيينات مبنيّة على الكفاءة". وتابع "اعتمدنا آليّة جديدة للتوظيف في القطاع العام تقوم على الكفاءات من أجل تحسين الخدمات، ونعمل على تحويل مكتبة بيروت العامّة إلى مركز ثقافي وإلى تجديد مدينة كميل شمعون الرياضيّة".

وأكد رئيس الحكومة أنّ "إعادة الإعمار مسألة عمليّة سياسيّة واقتصاديّة لتثبيت الناس في أرضهم واستعادة ما دمّرته الحرب، ونعمل على إطلاق جهود الإعمار ضمن جهود شفافة"، وقال في الختام: نتطلّع إلى تفعيل دور المجلس الإقتصادي ليكون جسراً بين الدولة والمواطنين واخترنا ألّا نرواغ بل أن نواجه ونبدأ مهما كان المسار صعباً.