وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرسومًا تنفيذيًا يقضي بإنهاء حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بسوريا ورفع العقوبات المفروضة بموجب ستة أوامر تنفيذية صدرت بين عامي 2004 و2011، وذلك في ضوء تغيّرات وصفتها واشنطن بـ"الجذرية" في القيادة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع. 

ويشمل المرسوم أيضاً تخفيف قيود التصدير، وتفعيل إعفاءات من قانون قيصر، مع التأكيد على استمرار العقوبات بحق المتورطين في جرائم الحرب والاتجار بالمخدرات وانتهاكات حقوق الإنسان خلال عهد النظام السابق. 

كما كلف المرسوم وزارتي الخارجية والخزانة بمراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب وتقديم توصيات بهذا الشأن، في إطار توجه أميركي لدعم مرحلة انتقالية نحو الاستقرار والسلام في سوريا والمنطقة.