شكلت طاولة الحوار الإقتصادية التي دعا إليها فخامة رئيس الجمهورية، والتي جمع فيها مختلف القوى السياسية والإقتصادية في البلاد، مدخلاً الى إعلان حالة طوارىء إقتصادية لمواجهة الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد عبر مناقشة ورقة إقتصادية تم إعدادها من قبل لجنة من الخبراء الإقتصاديين.
بعد متابعة حثيثة لهذا المؤتمر ومقرراته ترى الأمانة العامة لجبهة التحرر العمالي ما يلي:
1- كان يمكن في الشكل مناقشة الورقة الإقتصادية التي عرضها فخامة رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء وتحويلها كمشاريع قوانين إلى مجلس النواب لإقرارها حسب الاصول الدستورية، إنما كان المقصود إعطاء هذا اللقاء بعده الوطني الجامع وتحميل هذه القوى مسؤولية القرار والتنفيذ.
2- كانت الجبهة تأمل أن يكون هذا اللقاء منصة لإطلاق عملية التصحيح المالي وضبط الإنفاق ومعالجة خدمة الدين العام الذي يستنزف أكثر من ثلث الموازنة العامة، والخروج بخطة طوارىء إقتصادية قادرة على مواجهة الأزمة المالية وحالة الركود الإقتصادي.
3- إن الإتفاق على مجموعة بنود عشوائية وإنتقائية من الدراسة الإقتصادية التي أعدها الخبراء الإقتصاديين افرغت هذه الدراسة من مضمونها الحقيقي، والأخطر من ذلك هو الأخذ ببنود تتعلق بالضرائب والإجراءات المالية التي تطال رواتب واجور الموظفين في القطاع العام وزيادة الحسومات التقاعدية والضرائب على الفوائد دون مراعاة الودائع المالية للمودعين الصغار والذين تقتصر على تعويضاتهم ومدخراتهم المالية القليلة التي لا تسد رمق العيش.
4- إن منع التوظيف في القطاع العام وتجميد رواتب الموظفين وسياسة التشركة غير الواضحة بين القطاعين العام والخاص سيؤدي إلى القضاء على ما تبقى من المؤسسات العامة وإلى تعميق الازمة الإقتصادية والإجتماعية بين أوساط الفقراء وأصحاب الدخل المحدود من العمال والموظفين وحرمان الخزينة العامة من موارد مالية كبيرة كان يمكن استثمارها لمواجهة وإطفاء خدمة الدين العام.
تأمل الأمانة العامة لجبهة التحرر العمالي أن يشكل هذا المؤتمر نقلة نوعية وبارقة أمل نحو حل الازمات المالية والإقتصادية وتفادي الإنهيار الشامل، وهذا يقتضي جدية مطلقة في التعامل وتطوير هذا اللقاء إلى مستوى الخطر الذي يهدد البلاد.
