...وتبقى العبرة في التنفيذ بمعزلٍ عن بعض الملاحظات حول ما رافق الاجتماع السياسي – الاقتصادي - المالي في قصر بعبدا، فإنه لا بد من الإشارة إلى وجوب تكثيف هذا النوع من الاجتماعات الطارئة، والعاجلة، والمستمرة، وذلك بغية الخروج من الأزمة المقبلة على البلاد. ولو لم تكن الأوضاع قد وصلت إلى شفير الهاوية، لما كانت مختلف القوى السياسية تداعت إلى هكذا اجتماعات غايتها إيجاد حلول ناجعةٍ، وسريعةٍ، للخروج من المأزق الذي يقترب من شفير الانهيار.
صحيحٌ أن الورقة التي جرى تقديمها جيّدة وتستحق الدراسة بعناية بغية تطبيقها، لكن من الواضح أن ما يعوقها هي حسابات مختلفة، منها ما هو شعبوي، ومنها ما هو مصلحي بالنسبة إلى بعض القوى. وهذا ما أدى إلى إدخال تعديلاتٍ على بعض البنود التي جرى إقرارها في هذه الورقة، وذلك على قاعدة العودة إلى العمل بهذه البنود وفق ما أُقرّ في موازنة العام 2019.
وهذا ما يدفع بعض المعنيين والاختصاصيين إلى إبداء تخوفهم من أن يتم اللجوء مجدداً إلى منطق الهروب إلى الأمام، وتأجيل الأزمات وتقاذفها زمنياً، وذلك بدلاً من مواجهتها بشكلٍ عميقٍ وجدّي. خاصةً وأن ما تمّ عرضه كان في الحقيقة بنوداً هامةً على اختلافها، ويحتاج لبنان إلى الشروع بتطبيقها سريعاً. لكنها عملياً، وبحسب الخبراء، ليست بالأفكار، أو الاقتراحات الجديدة، بل كانت قد طُرحت سابقاً، وما عطّل عملية إقرارها كان الخلاف على المحاصصات، واتّخاذ كل طرفٍ لقراره بشأنها وفق ما تمليه عليه مصلحته، أو وجهة نظره.
وقد ركّزت الورقة على وجوب تخفيض العجز المالي إلى نسبة 6.5% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك بالارتكاز إلى تخفيض العجز الناتج عن الكهرباء، والمساهمات والمساعدات خارج القطاع العام، والمواد والخدمات الاستهلاكية في الموازنة، وخدمة الدين العام. ويتحقّق ذلك أيضاً عبر زيادة الإيرادات من خلال تحسين الجباية، ومكافحة التهرّب الضريبي، وخصوصاً من المكتومين، ومكافحة التهريب الجمركي، والإثراء غير المشروع، وإصلاح النظام الضريبي، وتحصيل المتأخرات المتراكمة على المكلّفين. وذلك بالإضافة إلى فرض ضرائب على بعض الكماليات. وإلى جانب هذه النقاط المالية، هناك نقاطٌ اقتصادية واجتماعية حول تعزيز القطاع الصناعي، وتطوير إنتاج السلع والخدمات، وغيرها من المشاريع الإنمائية والاجتماعية. إلا أن العبرة تبقى في التنفيذ، وفي عدم إبقاء هذه الوعود "عرقوبية".
