عقد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون والملك الأردني عبدالله الثاني قمة ثنائية في قصر بسمان بعمّان، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، بما فيها التعاون الاستراتيجي في قطاع الطاقة، بحيث أكد الطرفان خلال اللقاء أهمية تعزيز العلاقات اللبنانية - الأردنية ومواصلة البناء عليها لخدمة المصالح المشتركة وقضايا المنطقة، مع التشديد على رفض أي مخططات لتهجير الفلسطينيين والدعوة إلى حل الصراع على أساس حل الدولتين.

فرصة لتفعيل تصدير الطاقة إلى لبنان

من جانبه، رأى الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية، أن هذه الزيارة تمثل فرصة استراتيجية لإطلاق تعاون عربي ثلاثي (الأردن – سوريا – لبنان) في مجال الطاقة، داعيًا إلى استثمارها لإعادة تفعيل مشروع تصدير الكهرباء والغاز الأردني إلى لبنان عبر الأراضي السورية.  

وأوضح الشوبكي أن "الأردن يمتلك فائضًا كبيرًا في إنتاج الكهرباء، يصل إلى أكثر من 2000 ميغاواط نهارًا، بينما يعاني لبنان من عجز يزيد عن 2000 ميغاواط، مما يجعل التعاون بين البلدين حلاً مجديًا لتخفيف الأزمة الكهربائية في لبنان"، مشيراُ إلى أن الأردن قادر على تزويد لبنان بالكهرباء المنتجة من الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة والصخر الزيتي، بأسعار تنافسية مقارنةً بتكلفة المولدات الخاصة التي تعمل على الديزل، والتي تتجاوز أسعارها في بعض المناطق 30 سنتًا أميركيًا للكيلوواط.  

إمكانية تصدير الغاز الطبيعي

كما لفت الشوبكي إلى إمكانية تصدير الغاز الطبيعي من الأردن إلى لبنان عبر خط الغاز العربي المار من العقبة إلى سوريا ثم إلى محطة دير عمار في طرابلس، مما يوفر بديلاً اقتصاديًا وبيئيًا أفضل من الوقود السائل. وأكد أن العقبات السابقة المتعلقة بالعقوبات الدولية على سوريا (بموجب قانون قيصر) قد تراجعت، مما يفتح الباب أمام إعادة تفعيل الربط الثلاثي بين الأردن وسوريا ولبنان في قطاعي الكهرباء والغاز.  

فيما يخص تمويل المشروع نظراً لوضع لبنان المالي الحالي، رأى الشوبكي أن لبنان أحرز تقدمًا في مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي، كما حصل مؤخرًا على قرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي مخصص لإصلاح قطاع الكهرباء، مما يوفر مصادر تمويل محتملة لاستيراد الطاقة. إذ دعا الشوبكي في الختام إلى تشكيل لجنة فنية حكومية لدراسة تفاصيل الربط الكهربائي وتصدير الغاز، مؤكدًا أن نجاح هذه الخطوة سيعزز دور الأردن كمركز إقليمي للطاقة ويدعم استقرار لبنان في هذه المرحلة الحرجة.  

بُعد القضية الفلسطينية وقرار 1701 في الزيارة

وقد غطّت القمة بعدًا سياسيًا حيويًا يتعلق بالقضية الفلسطينية وأمن لبنان، حيث أكد الرئيس عون والملك عبدالله الثاني رفضهما القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين، مع التأكيد على ضرورة حل الصراع عبر حل الدولتين كخيار وحيد لتحقيق السلام العادل. كما أبرز الرئيس عون التزام لبنان الكامل بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للحدود اللبنانية واستهدافها للقرى الجنوبية وضواحي بيروت. 

ومن جانبه، جدد الملك الأردني دعم بلاده الثابت لأمن لبنان وسيادته، مما يعكس توافقًا استراتيجيًا بين البلدين في مواجهة التحديات الأمنية والإقليمية، وخصوصًا تلك المرتبطة بالصراع العربي-الإسرائيلي وأثره على استقرار المنطقة.

ختامًا، تمثل زيارة الرئيس عون إلى الأردن نافذة أمل في ظل الأزمات المتلاحقة، حيث تفتح آفاقًا استراتيجيةً لتعاون إقليمي نأمل أن يكون فعالا، ونموذجًا للتكامل العربي القادر على تجاوز الحدود السياسية وتذليل العقبات. إذ وسط كل هذه التغييرات المتسارعة والكبيرة التي تحيط المنطقة، من الضروري أن تبقى أفق التعاون والتواصل بين الدول العربيّة مفتوحة وفاعلة، وهذا الأمر من شأنه أيضا أن يضع لبنان على خريطة التعاون الإقليمي الفاعل وخلق تحالفات جديدة تُعيد تعريف معادلات القوة في المنطقة، خصوصًا في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة والمتغيرات الدولية التي تفرض على الدول العربية خيار التعاون كسبيل وحيد للنهوض، وهذا أمر يحتاجه لبنان خاصة في هذه المرحلة.