اهتزّ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بشكل غير مسبوق ليلة عيد الأضحى، إثر سلسلة من الغارات التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، واعتُبرت الأعنف منذ 26 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تاريخ توقيع الاتفاق.

صحيح أن الخروقات الإسرائيلية تخطّت خلال الستة الأشهر الماضية الـ3000 انتهاك للسيادة اللبنانية جوًا وبحرًا وبرًّا، إلى أن الغارات الأخيرة دفعت بلبنان الرسمي إلى رفع سقف موقفه، لا سيما الجيش اللبناني الذي حذّر من أنه قد يجمّد التعاون مع لجنة مراقبة وقف لإطلاق النار.

جاء بيان الجيش عالي النبرة، بعدما منعت إسرائيل قواته من تفتيش إحدى المباني التي شملتها التحذيرات ليلة الخميس الماضي.

التزام بالـ"ميكانيزم"

التزم لبنان منذ اتفاق وقف إطلاق النار بالميكانيزم (آلية وقف إطلاق النار ولجنة الإشراف على تطبيقه)، وأهم ما تتضمنه هو التنسيق عبر "اليونيفيل"، بحيث يقوم الجيش اللبناني بالكشف على المواقع المشكوك باحتوائها على أسلحة أو منشآت تخرق وقف النار، ليقوم بتفكيكها في حال ثبت صحة المعلومات.

إلا أن ما حصل يوم الخميس، كان توجيه رسالة إسرائيلية عبر لجنة الإشراف حول موقع في الضاحية الجنوبية تدّعي أنه قد يحتوي على أسلحة، ليقوم الجيش بالكشف عليه والردّ بأن الموقع خالٍ، وإذ بالجواب الإسرائيلي يأتي بالنار.

عليه، وبعد تحذير الجيش اللبناني، هل سيكون هناك خطوات جدية في اتجاه وقف التعاون مع لجنة الإشراف؟ أم أن تصريح قيادة الجيش لا يعدو أن يكون مجرّد تهديد أمام استمرار الاعتداءات الإسرائيلية؟

تشكيك إسرائيلي

قذف الجيش اللبناني، عبر بيانه الأخير، الكرة إلى الملعب الإسرائيلي. ويشير الخبير العسكري العميد المتقاعد ناجي ملاعب، في حديث لـ"الترا صوت"، إلى أن "بيان قيادة الجيش واضح بأنه لا يقصد به التهديد بالخروج من لجنة الإشراف، بقدر ما هو خروج من مهمة في اللجنة، نتيجة ما ثبت للجيش بأن اللجنة تتصرف بعدم مصداقية معه. وذلك على أثر ما يُعلن بأن في موقع ما هناك أسلحة ويتأكد الجيش من عدم وجود أسلحة، لتقوم اسرائيل بعد ذلك بالقصف رغم نفي الجيش. ما يُثبت أنه لا يؤخَذ بكلام الجيش، لذلك هدّد بأنه لن يقوم بهذه المهام مستقبلًا اذا استمرت إسرائيل بالتصرّف بهذه الطريقة".

ولكن هل سينفّذ الجيش اللبناني تهديده؟

يجيب ملاعب: "ما حصل بعد بيان الجيش، أنه أعطيت معلومات جديدة للجيش بوجود سلاح في مكان ما بالضاحية (في منطقة الليلكي)، وتوجّه فعلًا إلى المكان، مصطحبًا جرافات وتحقق من عدم وجود أي شيء في هذا المكان"، مستطردًا "فلننتظر الجواب. إذا أصرّت إسرائيل على وجود الأسلحة وقامت بالقصف، سيصبح مثبتًا أنه لا يؤخَذ بكلام الجيش اللبناني ومهامه، لذلك يقتضي حينها تنفيذ الوعد الذي ورد في بيان الجيش".

تماهي أميركي إسرائيلي

رغم التوتر الكبير، التزمت الولايات المتحدة بموقفها الداعم لإسرائيل، في حين نقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤولين إسرائيليين، بأن تل أبيب أبلغت واشنطن بالضربات على الضاحية الجنوبية. 

بالتزامن، لم ينفع موقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الذي حاول وضع الغارات الأخيرة على الضاحية بإطار الرسائل الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة. حيث اعتبر أن "هذه الاستباحة السافرة لاتفاقٍ دولي، كما لبديهيات القوانين والقرارات الأممية والإنسانية، عشية مناسبة دينية مقدسة، إنما هي الدليل الدامغ على رفض المرتكب لمقتضيات الاستقرار والتسوية والسلام العادل في منطقتنا، رسالة يوجّهها مرتكب هذه الفظاعات الى الولايات المتحدة الاميركية وسياساتها ومبادراتها أولًا عبر صندوق بريد بيروت ودماء أبريائها ومدنييها، وهو ما لن يرضخ له لبنان أبدًا".

إلا أن الجواب جاء على لسان متحدث بإسم الخارجية الاميركية، مثيرًا للقلق حول احتمال توسّع العدوان مجددًا على لبنان، معلنًا أن "الولايات المتحدة تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وحماية مجتمعاتها في الشمال من حزب الله والمنظّمات الإرهابية الأخرى التي تروّج للعنف وتعارض السلام"، وفق تعبيره.

خوف على مهمة "اليونيفيل"

يأتي هذا الموقف الأميركي، في وقت لم يُغرف بعد مصير الملف اللبناني وبعهدة من سيكون بعد سحبه من يد المبعوثة مورغان أورتاغوس، إضافة إلى التسويق الإسرائيلي إلى أن التمديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، هي مهمة غير مضمونة في مجلس الأمن في أواخر آب/أغسطس المقبل. وأن الموقف الأميركي سيصبّ في صالح إسرائيل، وربما نشهد على إنهاء دور "اليونيفيل" في الجنوب، وبالتالي إطلاق يد إسرائيل من دون أي حسيب أو رقيب.

وبناءً على هذه المعطيات، هل يُعتبر الهجوم الأخير على الضاحية الجنوبية بمثابة نقلة في الصراع، لا سيما بعد تهديدات وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي فيما بتوسيع دائرة الاستهداف؟

سيناريو غزة

يوضح العميد ملاعب أنه "مرّ مئة يوم على آلية الإشراف على اتفاق وقف اطلاق النار وتنفيذ القرار 1701، لكن وقف إطلاق النار كان من جهة واحدة فقط. ويبدو أن الآلية التي صُنعت بين الولايات المتحدة واسرائيل هي غير الآلية التي أُبلغت للبنانيين وهذا ثابت. وهذا يثبت أن لدى اسرائيل موافقة من الولايات المتحدة لما تفعله، وأكبر دليل الضغط الحاصل على لبنان من أجل تطبيق ما يُطلب منه وهو نزع سلاح حزب الله".

ويضيف "الدولة اللبنانية تتعاطى رسميًا وسياسيًا ودبلوماسيًا مع هذا الملف بشكل جيد جدًا حتى الآن ومقاربة الحل بمعالجة الأسباب وليس النتائج، والتي يتحمّل مسؤوليتها الاحتلال الاسرائيلي. وإذا أزيل الاحتلال، الجميع مقتنع بأن هذا السلاح لم يعد له دور، بمن فيهم أيضًا بيئة المقاومة نفسها. ولذلك معالجة أسباب المشكلة بأن تطلّ الدبلوماسية اللبنانية على العالم بضرورة مساعدة لبنان على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وفق القرار 1701 وحينها الجيش اللبناني لن يبقي أي سلاح خارج السلطة".

ويعتبر ملاعب أن "ما حصل في الضاحية مشابه جدًا لما تقوم به اسرائيل في سوريا أو في غزة. ففي غزة ما زال العنوان الأساسي هو إنهاء حركة حماس، وشاهدنا ان اسرائيل لن تستطيع انهاءها، لكن بهذه الحجة سيطرت على 40 % من القطاع وهي قيد السيطرة على 70 % منه في عمليتها الجديدة وحشر أهالي غزة في مخيمات تمهيدًا لترحيلهم. وكل ما يجري في لبنان اليوم هو بحجة محاولة القضاء على حزب الله وقدراته".

تسخين الجبهة

تكبر إشارات القلق في بيروت، التي تتحضّر لصيف سياحي واعد بعد سنوات من الازمات المالية والاقتصادية، فالاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة قد تكون نذير تصعيد جديد وتسخين للجبهة اللبنانية. لا سيما وأن بعض التسريبات عن دوائر القرار الأميركي لا تخفي امتعاضها من سلوك لبنان الرسمي، الذي يريد معالجة الملفات بالحوار والهدوء، في حين أن المطلوب منه على ما يبدو قرارات سريعة وبمهل زمنية محددة.