صدر عن مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي، البيان التالي:

يعود موضوع قصور العدل، والإهمال الفاضح الذي تشهده، وانعدام أبسط المقوّمات الحياتية التي تمكّن القضاة والمحامين والموظفين من ممارسة أعمالهم اليومية فيها، إلى الواجهة من جديد، وذلك بعد صدور قرار بإخلاء المبنى الملحق بقصر عدل بعبدا، والذي يضمّ السجل التجاري، محاكم مجلس العمل التحكيمي، محاكم التنفيذ، والقاضي العقاري بناءً على تقريرٍ صادر عن وزارة الأشغال، والذي خلص إلى أن وضع المبنى غير آمن من الناحية الإنشائية مما يشكّل خطرًا على كل من يرتاد المبنى.

 كمفوضية عدل وتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي، نثني بدايةً على عمل وزارة الأشغال الذي أثمر معرفةً بحالة تهالك المبنى قبل وقوع المحظور.

وتلفت المفوضية إلى ضرورة تعميم الكشف على جميع قصور العدل بما يضع حدًا للإهمال، والتردّي، وعدم المبالاة التي شهدتها قصور العدل في المراحل السابقة. ونعيد تأكيدنا مجدّداً على ضرورة إيلاء قصور العدل على امتداد الوطن الاهتمام اللّازم لناحية السلامة، وتأمين الكهرباء والمياه لتسهيل الأمور على مرتادي قصور العدل، وخاصة القضاة والمحامين والموظفين الذين يقصدون هذه القصور بشكل دوري، وكذلك الاهتمام بالنظافة العامة داخلها مما ينعكس إيجاباً على حسن سير العدالة.

كما تؤكّد المفوضية على ضرورة نقل الملفات والمستندات في حال إخلاء المبنى، وضرورة إيلائها أهمية قصوى بما يحول دون ضياع تلك الملفات وتشتّتها فننتقل من مصيبة إلى كارثة أكبر.