قرّر مجلس الوزراء، خلال جلسته الأخيرة، رفع الضريبة على المحروقات بشكلٍ غير مباشرٍ، من خلال تثبيت أسعارها عند مستوياتٍ أعلى من تلك التي يُفترض أن تصل إليها بعد تراجع أسعار النفط عالميًا. هذا القرار أدى إلى زيادة سعر البنزين بنسبة 7%، وسعر المازوت بنسبة 14% على المستهلكين.

جاء التبرير من الحكومة، بأنه يهدف إلى تمويل منح مالية شهرية للعسكريين: 14 مليون ليرة لمن هم في الخدمة، و12 مليون ليرة للمتقاعدين. لكن هذه الخطوة أثارت انتقادات وتساؤلات، خصوصًا أنّ هناك أموالا متراكمة منذ ثلاث سنوات في حساب خاص لدى مصرف لبنان (المعروف بحساب 36)، تتجاوز قيمته مليار دولار ويزداد شهريًا، ما يثير الشكوك حول الدافع الحقيقي للضريبة الجديدة، خاصة أن الحكومة لم تُقرّ زيادات مماثلة لباقي موظفي القطاع العام. كما ينصّ القرار الحكومي على اعتماد أسعار المحروقات (باستثناء الغاز والفيول أويل) كما كانت في 8 شباط 2025، أي تاريخ تشكيل الحكومة، وهو ما يُعيد رفع الأسعار بشكل مصطنع رغم انخفاضها عالميا. وأشار القرار إلى أنّ الفارق في السعر سيُحتسب ضمن الرسوم الجمركية في جدول الأسعار، ما يعني تحميل المستهلك هذه الكلفة كضريبة مباشرة.

ونتج من هذا القرار ارتفاع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بمقدار 100 ألف ليرة لتصل إلى مليون و489 ألف ليرة، و98 أوكتان إلى مليون و529 ألف ليرة. أما المازوت، فارتفع سعره 174 ألف ليرة ليبلغ مليونًا و393 ألفًا.

في السياق، يؤكد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، في حديثه للدّيار، أنّ "كل تفصيل صغير لدى المواطنين، يتعلّق بما يدعى (المحروقات) كونها المادّة الأساسية والمحورية في حياة الإنسان. وهذه المادّة تؤثّر في سعر الكلفة لكل السّلع. يعني على سبيل المثال، الماركت بحاجة إلى البنزين والمازوت لنقل البضاعة. هذا ما يؤدّي إلى زيادة الكلفة خصوصًا عندما ترتفع أسعار المحروقات. الماركت بحاجة إلى مادّة المازوت لينتج طاقة للمولدات الكهربائية لتشغيل البرادات وإضاءة المحال، هذا ما يؤدّي أيضًا إلى زيادة الكلفة الإضافية. وهذه الزيادات، سترتدّ سلبيًا على أسعار الموادّ التي تبيعها هذه المحلات. وصاحب المولّد عليه أن يؤمن المازوت لإنتاج الطاقة ليعطي اشتراكات للسكان. بالإضافة إلى سعر طن المازوت 100 دولار أميركي. مثال آخر عن مصنعٍ للكارتون، بحاجة إلى المازوت والفيول والبنزين لينقل بسياراته ليوزع البضاعة، هذا ما سيؤدي أيضًا إلى زيادة الكلفة.

حياة المواطن كلها معلقة بالبنزين والمازوت، خصوصًا مع المواد الاستهلاكية. وكل سعر مع هذه الموادّ سيُضعف من القدرة الشرائية لدى المواطن. فمن كان يذهب إلى الماركت بـ 200 دولار أميركي ليؤمن كمية كبيرة، سيؤمن بالـ 200 دولار أميركي الكمية الأقل اليوم. ومن كان يتنقل بالتاكسي لدفع مبلغٍ معينٍ سيدفع الآن أكثر للذهاب إلى "المشوار" عينه، لذلك ستضعف القيمة الشرائية لدى المواطن، وهذا ما يفسر ارتفاع الصرخة".

واضاف أنّ "سبب زيادة هذه الضريبة هو قرار سيادي لدى الحكومة، والحكومة لها الحق في تقرير رسوم الضرائب كما يناسبها. ونحن ما علينا سوى أن نلتزم بهذه القرارات ولكن أوّد أن أوضحّ أولًا أنّ قطاع المحروقات إن كان كشركات مستوردة أو محطات أو موزعين "ما حدن واصل شي لجيبتو"، فمثلما نشتري البضاعة، نبيعها بمستوى الربح نفسه الذي نربحه، وهذا الربح محدد من جدول تركيب الأسعار الذي يصدر من قبل وزارة الطاقة والمياه. لذلك هذه الزيادات ذهبت جميعها للدولة".