عقدت اللجنة الفرعية لقانون إصلاح المصارف جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين حابر ووزير الاقتصاد عامر البساط ووزير العدل عادل نصار وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد والنواب علي حسن خليل، جورج عدوان، راجي السعد، الان عون، علي فياض، غسان حاصباني، فؤاد مخزومي، سليم عون، فريد بستاني، ياسين ياسين، جيمي جبور، حليمة قعقور، إبراهيم منيمنة، فراس حمدان، ملحم خلف، سيزار ابي خليل. كما حضر مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، ومستشار وزير المال سمير حمود.

وبعد الجلسة تحدّث النائب كنعان فقال: " تقدمنا بالنقاشات ووصلنا الى المادتين 5 و6 المتعلقتين بالهيئة المصرفية العليا. وحصل نقاش معمّق بشأنهما في ضوء الطروحات الهامة من الحكومة ومصرف لبنان، والتي تبحث بجدّية. وعندما تحل تركيبة الهيئة المصرفية العليا وصلاحياتها، تكرج المواد الأخرى "كالدومينو" في البحث والإقرار. لذلك، فالتركيز على هذه المادة ليس عبثياً، وليست قضية تأخير أو مماطلة، بل هناك أمور استراتيجية نريد حلّها. ومن بين هذه الأمور هل المطلوب هيئة مصرفية عليا مستقلة عن أطراف النزاع الذي أدى الى الانهيار، أي الحكومات المتعاقبة التي اتخذت قرارات من دعم وهدر وفساد، والمصارف التي كانت توظّف أموال المودعين من دون الأخذ بالاعتبار مركزية المخاطر".

أضاف كنعان "ما يطرح بحسب ما اقترحه مصرف لبنان هي هيئة مستقلة، أي خاصة بإصلاح المصارف وتصفيتها أو دمجها، وترك الهيئة القديمة الأخرى لتصدير إجراءات تأديبية، ولكن عملها غير مرتبط بالإصلاح والتصفية. وهذا ما بحثناه بالأسبوع الماضي واليوم ولديه ركائزه وسنده القانوني، وقد تقدم حاكم مصرف لبنان بدراسة تفيد بتطبيق هذا النموذج بأكثر من دولة".

وتابع "أما الحل الآخر الذي طرحته الحكومة، فيشمل هيئة تقوم بكل شيء، من الصلاحيات العقابية الى الأزمة والنظام، وفيها تعارض بالصلاحيات مصرفياً وحكومياً بحسب مصرف لبنان وعدد من الزملاء النواب. وكنا نفضّل ان يحصل اتفاق بشأنه مع مصرف لبنان وصندوق النقد قبل احالة المشروع الى المجلس النيابي ، وقد كررنا دعوتنا الى التوصل لقاسم مشترك بينهما حول المادتين 5 و6".

وقال "هذه المسائل يجب ان حسم في جلسة مقبلة، في ضوء الدراسات التي اعدت ووزعت على الجميع، ليكون التعاطي مع المواد الأخرى بشكل أسرع و لنرفع تقريرنا الى لجنة المال والموازنة ومنها الى الهيئة العامة".

وختم كنعان بالقول "ندعو الحكومة الى الذهاب الى قراءة الواقع من ملاحظات صندوق النقد، وملاحظات مصرف لبنان. ولكننا اليوم نريد الوصول بإيجابية وهدوء و تنسيق الى حل بالتعاون مع الحكومة ومصرف لبنان ومجلس النواب. وهناك تقدّم والأفكار باتت ناضجة عند الجميع، لاسيما أن الموضوع مهم لاستعادة الثقة بلبنان. وفي هذا السياق، نكرر توصيتنا للحكومة بضرورة إحالة قانون الفجوة المالية، لأن قانون اصلاح المصارف، بحسب المشروع المحال من الحكومة معلّق التنفيذ لحين احالة و إقرار قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع وذلك لاستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني والنظام المصرفي".