لم ترد حركة «حماس»، حتى مساء الجمعة بالتوقيت المحلي لقطاع غزة، على مقترح جديد قدّمه المبعوث الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي قبلته إسرائيل بعد ساعات من إعلانها تسلمه.

وبينما تؤكد حركة «حماس» أنها تدرس المقترح المقدم إليها بعناية، أثيرت تساؤلات بشأن النقاط التي لا تزال تدرسها، وجاء من أبرزها ما كشفته مصادر من الحركة عن خشيتها أن تكون الصياغة المطروحة لهدنة الـ60 يوماً فضفاضة «تسمح لإسرائيل بشكل أوضح بالعودة لتنفيذ هجمات بغزة على الطريقة اللبنانية كلما أرادت ذلك».

واعتبر مصدر من «حماس» تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أن المقترح «يحمل الكثير من الأفخاخ»، ورأى أن «الكثير من شروطه تعقد المشهد بالنسبة للفلسطينيين، ولهذا فالحركة تدرسه بعناية مركزة من أجل الرد عليه».

وشرح المصدر أن «الأمر بالنسبة للحركة لا يتعلق بالموافقة فقط؛ لكنه يحتاج لبعض التفسيرات وربما (التعديلات)».

ومع ذلك لم تستبعد مصادر أخرى من الحركة «الموافقة على المقترح كما قُدم، بعد الحصول على ضمانات بشأن القضايا غير الواضحة في صياغته، إلى جانب إحداث تعديلات محددة خاصةً فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية».

السيناريو اللبناني

وشرحت مصادر وجهة نظر الحركة بأن «هناك العديد من المعضلات الواضحة في نص ما قُدم للاتفاق، ومنها أنه لا يضع مدة الستين يوماً بشكل واضح ملزمة لاتفاق وقف إطلاق النار، ويجعلها فضفاضة دون إلزام إسرائيل بها أو حتى بتمديدها في حال نجاحها».

واعتبر أن «هذا يعني السماح لإسرائيل بشكل أوضح بالعودة لتنفيذ هجمات بغزة على الطريقة اللبنانية كلما أرادت ذلك، بعد اليوم السابع وهو الموعد المحدد لما تبقى من تسليم الأسرى، ثم استئناف الحرب بشكل كامل بعد الستين يوماً».

كما يحدد المقترح عدداً محدداً دون أي معايير متفق عليها بشأن تبادل الأسرى، من خلال إطلاق سراح 125 أسيراً من المحكوميات المؤبدة والعالية فقط، وهو رقم لا يناسب عدد من سيفرج عنهم من الأحياء والقتلى الإسرائيليين، ولا يصل حتى إلى المعايير التي تم استخدامها في مرحلة وقف إطلاق النار السابقة.

وتقول المصادر إن قيادة حركة «حماس» بعد الاطلاع على صياغة المقترح، رأت أنه «يتبنى الرؤية الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، حتى فيما يتعلق بأثمان الإفراج عن المختطفين من الأحياء والأموات».

وتوضح أن الصياغة الحالية «لا تتحدث عن ضمانة واضحة لإنهاء الحرب، وتركت الأمر لمصير المفاوضات في حال تعثرها؛ وهو ما يعني أنها ستبقى بشكل أساسي بيد (رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية بنيامين) نتنياهو، الذي لا يريد إنهاء الحرب ويرفض الالتزام بأي اتفاق».

لا ضمانات لاستمرار المساعدات

وبيّنت المصادر أن الصياغة الحالية «لا تقدم أيضاً أي ضمانات استمرار دخول المساعدات»، مشيرةً إلى أن «بند المساعدات الإنسانية لا يشير أيضاً إلى تطبيق البروتوكول الإنساني المعتمد في الصفقة السابقة، بل يشترط إدخالها وفق تطورات مسار المفاوضات وتنفيذ الاتفاق، أي دون إدخال كافة الاحتياجات ودون إدخال المعدات الثقيلة لرفع الأنقاض وغيرها، ما يسمح لإسرائيل بإبقاء يدها العليا على هذا الملف الإنساني».

ويشترط الاتفاق إدخال المساعدات الإنسانية من خلال اتفاق بين الجانبين، ويتم توزيعها فقط عبر قنوات متفق عليها مثل الأمم المتحدة والهلال الأحمر، ما يعني أنه لن يتم إدخال أي بضائع للقطاع الخاص.

لماذا قبلت إسرائيل سريعاً؟

وذهبت المصادر إلى أن رد إسرائيل «جاء على المقترح سريعاً؛ لأنه بالأساس تم تجهيزه بالتوافق بينها وبين الولايات المتحدة في إطار رد الحكومة الإسرائيلية على المقترح الذي سبق وأن قدم، واعتبر لاحقاً بمثابة مقترح جديد».

وتقول المصادر من «حماس»، إن المقترح يضع كل الاعتبارات الإسرائيلية وشروط حكومة نتنياهو لأي اتفاق، بينما لا يضمن للفلسطينيين شيئاً، ويريد من الحركة فقط أن تسلم الأسرى دون مقابل واضح.

وينص الاتفاق الجديد على أن وقف إطلاق النار سيستمر لمدة 60 يوماً، على أن يضمن الرئيس الأميركي دونالد ترمب التزام الأطراف خلال الفترة المتفق عليها، وأن يتم إطلاق 5 مختطفين إسرائيليين و9 جثث في اليوم الأول، ومثلها في اليوم السابع.

كما يحدد استكمال الانسحاب بتسليم دفعتي المختطفين الإسرائيليين، ويرهن ذلك بمسار المساعدات، وبما يتم عليه الاتفاق من خرائط ستحددها فرق فنية لإعادة الانتشار خلال المفاوضات النهائية.