بعد نجاح المساعي بلملمة تداعيات التباينات التي صدرت عن بعض قيادات حزب الله، رداً على رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وإصراره على استعادة هيبة الدولة وسحب سلاح الميليشيات. جائت تصريحات رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي التقى رئيس الجمهورية جوزاف عون، لتؤكد أن لا اختلاف مع سلام. 

مصادر مطلعة رأت عبر جريدة الأنباء الالكترونية أن موضوع السلاح متعب ودقيق، ولا يمكن حلّه عبر المنابر الإعلامية والمؤتمرات الصحافية، بل في الأماكن المغلقة وعبر لجان متخصصة من الدولة اللبنانية وحزب الله لوضع آلية مفصلة لطريقة تسليم السلاح ونوعيته، والمرجّح أن يكون السلاح من النوع الثقيل والمتوسط، كما هو مدرج في اتفاق وقف اطلاق النار الذي وقع عليه حزب الله ورئيسي المجلس نبيه بري والحكومة آنذاك نجيب ميقاتي.

المصادر أشارت إلى أن لا أحد من الفرقاء المعنيين باتفاق وقف إطلاق النار لا من الجانب اللبناني ولا من الجانب الاسرائيلي يمكنه التنصل من هذا الاتفاق.

من جهته، أشار النائب السابق فارس سعيد في حديث لجريدة الانباء الالكترونية إلى أننا دخلنا في مرحلة كشف الأوراق خاصة وأن الدولة لا يمكنها إلا أن تأخذ بمواقف الرئيسين عون وسلام، وإلا سيكون لديها مشكلة في علاقاتها مع دول القرار. 

وشدد سعيد على أن حزب الله يعرف ذلك وهو يحاول أن يعرقل هذا الاتفاق كي لا يتم تنفيذه. وقال: "حسناً فعل نواف سلام بالحديث عن هذا الموضوع، لأنه من المفترض أن يتم طرحه بالحدّ الأدنى بعد الحديث عن السلاح الفلسطيني حيث كان من الطبيعي الحديث عن سلاح حزب الله".

وعن رأيه بموقف الرئيس بري، أشار سعيد إلى ان بري أوعى من أن يدخل بأي سجال مع أحد. ورأى أن بري مسؤول عن طائفة منكوبة، وهو يقوم بلعب دور الضامن والحامي لهذه الطائفة، ومن موقعه يحاول أن يحسن شروطه مع نواف سلام. 

وعن مصير سلاح حزب الله، أكد سعيد ان موضوع السلاح انتهى، والشيء الذي لا يمكن أن تستعمله لم يعد من فائدة منه. 

عون إلى العراق

في هذه الاثناء، يبدأ الرئيس عون صباح غد الأحد زيارة رسمية الى العراق، يلتقي خلالها نظيره العراقي وكبار المسؤولين في الدولة العراقية، والمرجع الشيعي الأعلى السيد السيستاني. 

مصادر مواكبة علقت على هذه الزيارة آمالاً كبيرة، حيث يُنتظر إبرام اتفاقيات عدة تتعلق بما يمكن أن يقدمه العراق للبنان في مجالات الطاقة وإعادة الاعمار والتبادل التجاري بين البلدين.

صندوق النقد

من جهة ثانية، شهدت وزارة المالية اجتماعاً مهماً مع وفد رفيع من صندوق النقد الدولي، كان بمثابة جلسة تفاوض بين الجانبين.

وتعليقاً على مسار هذه المفاوضات، اعتبر الخبير الاقتصادي أنطوان فرح في حديث الى جريدة الأنباء الالكترونية أن زيارة وفد صندوق النقد الدولي للبنان هذه المرة لها هدفان أساسيان، الأول تفاوضي والثاني استطلاعي. فلو أخذنا الهدف الاستطلاعي لأمكننا القول ان وفد صندوق النقد سيعاين التطورات التي حصلت بالنسبة لبعض الاجراءات التي بدأت السلطة اللبنانية باتخاذها في طريق تنفيذ الاصلاحات، وتحديداً هناك مواضيع أساسية منها على سبيل المثال الاصلاحات التي تقوم بها وزارة المالية عبر الاجهزة التابعة لها خصوصاً بمرفق الجمارك وعملية تنظيم الضرائب وجمعها. 

وقال فرح: "صندوق النقد يريد أن يطلع على الخطوات المتخذة بهدف ضبط عملية التهريب سواء بالرسوم الجمركية او على مستوى الضرائب بشكل عام. والاتفاق على برامج جديدة يتم إدخالها الى الجمارك ووزارة المال لضبط عملية الضرائب وجمعها والرسوم الجمركية". 

وتابع "في تقديرات صندوق النقد إذا نجح لبنان بهذه العملية بنسبة كبيرة قد تتمكن الدولة من زيادة من زيادة دخلها بحوالي ملياري دولار وهو رقم جيد بالنسبة للبنان. وبالتالي هذا هو الجانب الاستطلاعي الذي يريده صندوق النقد. والإجراءات كما هو متفق عليها. اما في الجانب التفاوضي كلنا نعرف ان لبنان عقد مع صندوق النقد سنة 2022 اتفاقا أولياً وسقط. وما جرى أمس هو نوع من نقاشات ومحاولات جديدة لبحث امكانية عقد اتفاق جديد مع لبنان". 

وبرأيه ان الاتفاق مع صندوق النقد يتطلب المرور بعدة مراحل، الأساس فيها إقرار قانون هيكلة المصارف وقانون الفجوة المالية، وهما الأكثر حساسية واعتماد خطوة دمج القانونية ضمن قانون واحد أو أن ينفذا معاً. عندها يمكن الحديث عن التوصل الى اتفاق او برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي. أما المعطى الجديد فان المفاوضات تتم بوجود حاكم أصيل لمصرف لبنان الدكتور كريم سعيد، وهو لديه رؤية خاصة لموضوع اعادة هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية. وبالتالي المحادثات تتمحور حول الرؤية التي قدمها سعيد بالنسبة لهذا الموضوع. والتأكيد ان صندوق النقد سيبدي ملاحظاته بالنسبة للقانونين وامكانية ان يكون هناك دعم لأفكار محددة، أو ان هناك تحفظات. 

واضاف فرح: "ما زلنا في بداية الطريق وما زال أمامنا جولات من المحادثات والإجراءات وبعد ذلك قد نتحدث عن امكانية عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي".