في ظلّ الأزمة الاقتصادية التي عصفت بلبنان، ومع الحديث المستمرّ عن الإصلاحات والخروج من الأزمة يبرز التصريح الأخير لنائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس خلال مشاركتها في منتدى قطر الاقتصادي الذي حمل مقاربة مغايرة عن الطروحات السابقة وتحديداً التعاون مع صندوق النقد. 

فأورتاغوس أكّدت في تصريحها أنّ صندوق النقد ليس الخيار الوحيد. فهل هناك طرق أخرى تمكّن لبنان من الخروج من هذا المستنقع من دون اللجوء إلى صندوق النقد والشروط القاسية؟ 

يلفت الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أنيس أبو دياب، في حديث إلى جريدة "الأنباء" الإلكترونية، إلى أنّ بياناً توضيحيًّا صدر عن مكتب أورتاغوس شدّد على أنّها لا تقصد أن لبنان لا يستطيع إعادة النمو والنهوض من دون صندوق النقد. بل أكدت أن هناك وسائل أخرى إلى جانب صندوق النقد تساهم في إيجاد بيئة إستثمارية من أجل إعادة النهوض.

ولكن، وبغض النظر عن ذلك، يعتقد أبو دياب "أن لبنان لا يستطيع الخروج من أزمته من دون المرور بصندوق النقد"، شارحاً: "أولاً الصندوق ملزم في مساعدة لبنان لأنّه عضو مساهم في الصندوق من 1949. وقيمة القرض التي سيمنحه الصندوق للبنان لا يخرج البلد من أزمته، لكن الأهمية تكمن في التوقيع مع الصندوق الذي يتيح للبنان الدخول إلى الأسواق المالية الدولية من خلال صندوق النقد".

ويُضيف: "في نيسان 2018 عقد مؤتمر في باريس لدعم لبنان وحصل حينها لبنان على 11،2 مليار دولار كمساعدات وهبات وقروض إلا أنّها لم تُسيّل لأنّها كانت مشروطة بعدد من الإصلاحات وهي التي يُطالب بها صندوق النقد اليوم. وأهمية شروط صندوق النقد هي بأنّها تتكامل مع الحاجة الإصلاحية للبنان للخروج من هذه الأزمة، فهو يشكل هيئة رقابة على الإصلاحات التي تتم في لبنان كي يستطيع الوصول إلى الدول الداعمة والمؤسسات الدولية"، خصوصاً أنّ الدول الداعمة ودول الخليج العربي لن تقدم المساعدات والهبات والقروض للبنان من دون التوقيع مع صندوق النقد ومن دون القيام بالإصلاحات.

ويُتابع أبو دياب: "يُضاف إلى كل ذلك أن لبنان اليوم موجود على اللائحة الرمادية والخروج من هذه اللائحة لا يمكن أن يتم من دون التعاون مع صندوق النقد".

المنفعة مزدوجة إذاً من التوقيع مع صندوق النقد بدءاً من العودة إلى السوق المالية وإعادة انتظام عمل مؤسساتنا وبدء الخروج من اللائحة الرمادية.