أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، انها عقدت اجتماعاً يوم امس تناولت فيه "التمهيد لاعتماد وسيلة التسديد الإلكتروني لفواتير الكهرباء والحد الادنى للاجور وقانون 462/2002". وعلى الاثر، اصدرت بيانا جاء فيه: 

"تؤكد النقابة على بيانها السابق تاريخ 30/4/2025 الرافض لاعتماد الفاتورة الالكترونية بل تصر على استرداد الجباية الى كنف المؤسسة كون شركات مقدمي الخدمات قد فشلت فشلا ذريعا على كافة الصعد، فما الجدوى من إبقاء الجباية بيدهم. وإذ تطلب مجددا إجراء مقارنة بين ما كانت عليه الجباية من خلال جباة خاضعين للمؤسسة وجباية مقدمي الخدمات حاليا. وبعد الاجتماع الذي تم مع إتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة ومعالي وزير العمل الدكتور محمد حيدر الذي وعد فيه بمتابعة كل الملفات التي تم التداول بها خلال الاجتماع، لا سيما النظر في مشروع مرسوم لإفادة العاملين في هذه المؤسسات من غلاء معيشة على أن يتم استطلاع رأي وزارة المالية.

وعن قانون 462/2002 ، ترى النقابة مجتمعة ان عهد الاصلاحات قد إنطلق في كل مؤسسات الدولة وخاصة مؤسسة كهرباء لبنان لكنها لم تلمس أي جديد، بالرغم من كل الاجتماعات واللقاءات التي جرت وستجري مستقبلا ولم تكن النقابة شريكا أساسيا فيها تبقى حبرا على ورق. ولأن مصير عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان ليس مرتبط بقانون صادر عام 2002 ونحن اليوم في عام 2025 بل يحتاج الى تعديل جذري علما إن النقابة ترفضه رفضا قاطعا".