من دبي، رسائل مفتاحية جازمة أطلقها رئيس الحكومة نواف سلام، للداخل اللبناني والخارج، إذ جدد الإعلان عن رفض ثنائية السلاح في لبنان، التي "كانت تؤدي إلى ثنائية القرار وضياع مشروع الدولة الوطنية". ففي الوقت الذي يلقى لبنان انفتاحاً عربياً ودولياً، ما زالت العقدة الأبرز التي تحول دون دعم الخارج لإعادة الإعمار وأي دعم جدي للنهضة التي يرتجيها الشعب اللبناني، متمثلة بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

وفي السياق، أشار مصدر مطلع إلى جريدة "الأنباء" الإلكترونية أن الرئيس سلام في كلمته في قمة الإعلام العربي في دبي، أعاد تحديد سياسة الدولة اللبنانية في العهد الجديد، بربطه بين الإصلاح والسيادة، وإرساء دولة القانون والمؤسسات.

ولفت المصدر إلى أن الرئيس سلام أعلن على مرأى من العالم العربي والعالم، أن مشروعنا "دولة قرار لا ساحة صراعات"، كما نريد لبنان الذي يمتلك قراره في السلم والحرب، بهويته وانتمائه العربيين، المنفتح على العالم القادر أن يكون جسر تواصل بين الشرق والغرب، آملاً أن تؤسس هذه الرسائل لمرحلة جديدة عنوانها الثقة بلبنان الجديد، صاحب القرار المستقل والساعي إلى الإصلاح والنهوض".

البداية

رئيس الحكومة الرئيس نواف سلام، الذي يزور الإمارات على رأس وفد حكومي للمشاركة في قمة الإعلام العربي، إلتقى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وجرى البحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتنموية. 

كما إلتقى الرئيس سلام الجالية اللبنانية، إذ شدد على ضرورة استعادة ثقة اللبنانيين في الداخل والخارج وإعادة النهوض بلبنان الذي يريده اللبنانيون. 

وفي هذا الإطار، رحّب رئيس مجلس العمل اللبناني في دبي والإمارات الشمالية شارل جحا في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية بالخطوات الأخيرة التي حصلت بين الإمارات العربية المتحدة ولبنان، وتجسدت بدايةً في زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون لدولة الإمارات والنتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها وما أعلن عنه رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتحديداً بالسماح للمواطنين الإماراتيين بزيارة لبنان، معتبراً انها خطوة متقدمة أزالت العوائق التي كانت موجودة في السابق بين لبنان ودولة الإمارات ودول الخليج بشكل عام. 

هذه البداية على مختلف الصُعد، يقول جحا الذي يعتقد أن المطلب الأساسي هو الاستثمار في لبنان، معتبراً أنه قد لا يحصل بالسهولة التي نتصوّرها، لكن سنصل إلى ما نبتغي، خصوصاً إذا تم تطبيق الإصلاحات المطلوبة لحماية الإدارة في لبنان والاقتصاد وكل ما يُبعد الفساد عن الإدارات العامة والوزارات وكافة المؤسسات.

وفي هذا الصدد، يؤكد جحا أن المبادرة في يد الحكومة اللبنانية، مشدداً على أن لا استثمار دون إصلاحات وأمن ودولة واحدة وقضاء مستقل، لافتاً إلى أن ما ورد في كلمة رئيس الحكومة في القمة هو لسان حالنا، أي السيادة والإصلاح، مشيراً إلى أن الكلام لا يكفي، إنما العبرة في التطبيق.

واعتبر أن الاغتراب اللبناني هو أساس في الاستثمار، لا بل يعد الأهم من أي مستثمر آخر، إذ يتطلع المستثمرون إلى سيادة كاملة وإصلاح وأمن وعدالة وتطبيق القوانين، وهذا ما عبّرنا عنه خلال اللقاء مع وزير الإعلام بول مرقص، وشددنا على أنه كما على الاغتراب واجبات تجاه لبنان، لديه حقوق أيضاً.

وختم جحا بالتشديد على نسج علاقات قوية ومستدامة بين لبنان ودول الخليج.  

البنية التحتية لثقة الخارج

تواظب الدولة اللبنانية على بلورة البنية التحتية لثقة الخارج بها، على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية. وهذا يترجم عبر الزيارات التي يقوم بها رئيس الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام وتطبيق ما تم الالتزام به، وأيضاً بما تحمله الوفود الدولية والعربية وتحديداً من دول الخليج. 

إلى ذلك، استقبل الرئيس عون وفداً إماراتياً، برئاسة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي السيد عبد الله ناصر لوتاه، الذي حضر للاطلاع على حاجات الدولة اللبنانية، ترجمةً لنتائج القمة اللبنانية - الإماراتية.

وشدد الرئيس عون على أن الاهتمام الذي أبداه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بدعم لبنان، ووجود البعثة الإماراتية في بيروت ترجمةً عمليةً لهذه العلاقة التي تنمو يومًا بعد يوم، وتُشكّل امتداداً لزيارة الرئيس عون الأخيرة إلى أبو ظبي.

هذا ويثني مصدر خاص بـ "الأنباء" على الخطوات التي يقوم بها الرئيس عون وحركته المكوكية وزياراته وتواصله مع الدول العربية ونحن في هذه المرحلة المهمة والمفصلية، لما في ذلك من دور مهم في عودة لبنان إلى حضنه العربي والدولي، الذي تعيده إلى موقعه ودوره في المنطقة.

وشدد المصدر على التزام لبنان بالقرارات الدولية وتطبيق القرار 1701 بكافة مندرجاته، خصوصاً أن الحكومة اللبنانية منحت الثقة بناءً على البيان الوزاري وكذلك التأييد الكامل لفخامة الرئيس بعد خطاب القسم.

الهيئة الناظمة للطيران على السكة

بعد مرور أكثر من 22 سنة على صدور القانون رقم 481 المتعلق بإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني، أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل عن بدء قبول طلبات الترشيح لتعيين الهيئة العامة للطيران المدني.

وتكتسب خطوة الوزارة أهمية، خصوصاً أن تشكيل الهيئات الناظمة للطيران المدني إحدى الأولويات الإصلاحية على مستوى تطوير قطاع الطيران المدني في لبنان، انطلاقاً من كونه قطاعاً حيوياً، ووجود الهيئة يسهم في إرساء رؤية مستدامة للقطاع، بما يلبي احتياجات البلاد وتطوره.

وعلى الضفة الأخرى، تعكس هذه الخطوة إلتزام لبنان أمام صندوق النقد الدولي الذي كانت له مطالبات عدة في هذا الصدد، في البرنامج الأولي وفي المفاوضات الحالية الحاصلة مع الحكومة اللبنانية، بالإضافة إلى تطوير القوانين في عدة قطاعات من بينها الطيران المدني.

شهيّب وأبو فاعور في عين التينة

زار عضوا كتلة اللقاء الديمقراطي النائبان أكرم شهيّب ووائل أبو فاعور رئيس مجلس النواب نبيه برّي، جيث جرى البحث في آخر المستجدات وعرض للأوضاع العامة.

وكشفت مصادر خاصة لـ "الأنباء" أن اللقاء تناول الخطوات الفاعلة التي يقوم بها الرئيس عون في شتى الملفات، وحركته الخارجية التي تعمل على دعم لبنان في الداخل. كما تم التطرق إلى الانتخابات البلدية والاختيارية، بالإضافة إلى عودة الحياة إلى المجلس النيابي من خلال اللجان المشتركة بعد الجلسة التشريعية.

العقوبات الأوروبية.. ماذا بعد؟!

وافق الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مقابل إبقاء العقوبات التي لها صلة بالحفاظ على أمن الشعب السوري واحترام حقوق الإنسان وحماية الأقليات.

وجاء القرار في إطار اجتماع المجلس الأوروبي لوزراء الخارجية، برئاسة كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية، الذي يعد خطوة متقدمة نحو التطبيع الكامل بين سوريا ودول الاتحاد، كما وصفها المراقبون.

وإذ أملت كالاس بعد الاجتماع أن يساهم قرار رفع العقوبات بمعافاة الاقتصاد السوري، وأن يساعد في حل أزمة ملايين النازحين السوريين في الدول المجاورة وداخل البلاد.