في خطوة وطنية مفصلية تهدف إلى إعادة تأهيل البنية التحتية في مختلف المناطق اللبنانية وربطها ببعضها البعض بعدالة واحتراف، أطلق وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، الخطة الوطنية لتأهيل وصيانة شبكة الطرقات والجسور في لبنان، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة في الفياضية، ضمن إطار برنامج لبنان على السكة، وتحت شعار: نرمّم الطرق… نرمّم الثقة.

وشكّل المؤتمر مناسبة لعرض مرتكزات الخطة، وآليات تنفيذها الفنية والإدارية، كما تضمّن عرضًا لفيلم توثيقي سلّط الضوء على مراحل التحضير للخطة، وأهمية الدراسات الميدانية والهندسية التي انطلقت منها.

وفي كلمته، شدد رسامني على أن ما يتم إطلاقه اليوم ليس مشروعًا ظرفيًا أو ورشة تزفيت موسمية، بل خطة وطنية شاملة ومتكاملة، تستهدف أكثر من ٢٥ قضاءً في ٧ محافظات، وتشمل:

- أكثر من ٣٠٠٠ كيلومتر من أعمال الصيانة الروتينية،

- و٥٠٠ كيلومترًا من أعمال إعادة التأهيل والتعبيد،

- مع التركيز على الطرق الدولية والرئيسية والثانوية المصنّفة. 

وأوضح الوزير أن الوزارة كلّفت كبرى المكاتب الهندسية اللبنانية والإقليمية بالإشراف على التنفيذ، ضمن معايير شفافة ومعتمدة، وأنشأت وحدة متخصصة لإدارة المشاريع تعتمد نظام المعلومات الجغرافية (GIS)، ما يضمن الرقابة الشاملة وتتبع كل مرحلة من مراحل التنفيذ.

كما كشف الوزير عن خطة وطنية موازية لتأهيل إنارة الطرق الدولية، تعتمد على الطاقة الشمسية وتقنية LED، وتشمل استبدال الأعمدة المتضررة والمفقودة، وصيانة الفوانيس الحالية وتحويلها إلى أنظمة تعتمد الطاقة البديلة. وستبدأ الخطة بمشروع نموذجي على الطريق الساحلي الجنوبي من خلدة إلى جسر الأولي بطول ٢٧ كيلومترًا، على أن تتوسّع لاحقًا لتشمل الأوتوسترادات في مختلف المناطق.

وفي ما يتعلّق بالأشغال في الجنوب اللبناني، أوضح الوزير أن حجم الأضرار الناتجة عن العدوان الإسرائيلي يتطلب إعادة تأهيل شاملة للبنية التحتية الأساسية (كهرباء، مياه، اتصالات، صرف صحي) قبل أي تدخل على الطرق، مشيرًا إلى أن ١٧٥ مليون دولار من أصل قرض البنك الدولي البالغ ٢٥٠ مليونًا خُصصت لهذا الغرض تحديدًا.

وختم الوزير كلمته بالتشديد على أن هذه الخطة ليست فقط لإصلاح الطرق، بل لإعادة ترميم الثقة بين المواطنين والدولة من خلال التخطيط المسؤول والتنفيذ المحترف، وفق أعلى معايير الجودة والشفافية.

وفيما يلي النص الكامل لكلمة الوزير رسامني كما ألقاها خلال المؤتمر:

"أحيّيكم جميعًا، وأشكر حضوركم ومواكبتكم لهذا المؤتمر، الذي نُطلق فيه معًا الخطة الوطنية لتأهيل وصيانة شبكة الطرقات والجسور، ضمن الإطار الشامل لبرنامج لبنان على السكة، الذي يشكّل خطوة محورية لإعادة الاعتبار للبنية التحتية في مختلف المناطق اللبنانية.

ما نعلنه اليوم ليس مجرّد مشروع ظرفي أو ورشة تزفيت متفرّقة، بل خطة وطنية شاملة، تهدف إلى ربط لبنان ببعضه البعض بعدالة وإنصاف، وتعزيز ثقة المواطن بالدولة من خلال بنية تحتية تليق بلبنان وتستجيب لحاجاته الإنمائية الملحّة.

نعلم جميعًا أن هذا القطاع عانى لسنوات من الإهمال، بفعل غياب التخطيط المستدام، وتبدّل الأولويات في ظل الأزمات المتلاحقة، من الانهيار المالي، إلى جائحة كورونا، إلى انفجار المرفأ والعدوان الإسرائيلي. ومع ذلك، لم تتوقّف الوزارة عن أداء مهامها، ولو بإمكانات خجولة.

اليوم، نضع خريطة طريق علمية وشفافة، تستند إلى دراسات هندسية وميدانية دقيقة، من خلال مسح شامل أجرته جامعة زغرب بالتعاون مع برنامج iRAP، لتحديد نسبة الأضرار وتحديد الأولويات، وفق معايير واضحة تشمل: الحاجة الفعلية، أطوال الطرقات في كل قضاء، ونسب الضرر المحققة. وقد تم دمج موازنات ٢٠٢٤ و٢٠٢٥ في سلّة واحدة لضمان استمرارية التنفيذ.

يمتاز لبنان بشبكة طرقات مترابطة تغطي مختلف مناطقه، ممتدة على حوالي ٦٥٠٠ كيلومتر طولي من الطرق الدولية والرئيسية والثانوية والمحلية، مصنّفة بموجب مراسيم رسمية صادرة عن مجلس الوزراء.

وفي المقابل، توجد طرقات حيوية عديدة تؤدي دورًا أساسيًا في ربط القرى والبلدات وفقًا للمهام الوظيفية، لكنها لم تُدرج بعد ضمن الشبكة المصنّفة رسميًا، ما يستوجب إصدار مراسيم جديدة لإعادة تصنيفها وضمان شمولها ضمن خطة التأهيل والصيانة.

تشمل الخطة ٢٥ قضاءً في ٧ محافظات، وتغطي أكثر من ٣٠٠٠ كلم من أعمال الصيانة الروتينية، و٥٠٠ كلم من أعمال إعادة التأهيل والتعبيد، مع التركيز على الطرق الدولية والرئيسية والثانوية المصنّفة، إلى جانب الطرق الحيوية قيد التصنيف.

تم تكليف كبرى المكاتب الهندسية محليًا وإقليميًا، بإشراف مباشر من جهاز فني مختص في الوزارة، وبمؤازرة مخابر مركزية لفحص التربة وطبقات الرصف. كما أنشأنا وحدة إدارة مشاريع تعتمد نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لضمان الشفافية والتتبع الدقيق.

نُدرك تمامًا أن هذه الورش قد تُسبّب ازدحامًا أو إزعاجًا مؤقّتًا في بعض المناطق، لكننا نطلب منكم بعض الصبر، لأن الهدف هو تحقيق نتائج مستدامة.

كذلك، لم نغفل جانب الإضاءة العامة والسلامة العامة. وتعمل الوزارة حاليًا على خطة بديلة وشاملة لإنارة الطرق الدولية، ترتكز على اعتماد الطاقة الشمسية ونظام الإضاءة بتقنية LED. وتشمل الخطة استبدال الأعمدة المتضررة أو المفقودة بأعمدة حديثة، وصيانة الفوانيس القائمة وتحويلها إلى أنظمة تعتمد الطاقة البديلة. وستقوم الوزارة بإعداد الدراسات اللازمة وتنفيذ مشروع نموذجي (Pilot Project) لإنارة الطريق الساحلي الجنوبي الممتد من خلدة إلى جسر الأولي، بطول إجمالي يبلغ ٢٧ كيلومترًا، على أن تتابع لاحقًا إنارة الأوتوسترادات في مختلف المناطق اللبنانية.

في ما يخصّ الجنوب، فإن طبيعة الأضرار التي خلّفها العدوان الإسرائيلي تستوجب أولًا إعادة تأهيل البنى التحتية الأساسية (شبكات المياه، الكهرباء، الاتصالات، والصرف الصحي)، قبل أن تتمكن الوزارة من تنفيذ أي أعمال على الطرق، إذ لا يُعقل تعبيد طرق قد يُعاد حفرها بعد أسابيع. ومن هذا المنطلق، خُصّص نحو ١٧٥ مليون دولار من أصل ٢٥٠ مليون دولار من قرض البنك الدولي لإعادة الإعمار لصالح مشاريع البنى التحتية.

هذه الخطة، بكل تفاصيلها، هي إعلان واضح بأن الدولة قادرة على التخطيط والتنفيذ بمسؤولية واحتراف. نحن نعمل بعيدًا عن العشوائية والموسمية، وضمن منظومة رقابة وهندسة ومعايير جودة عالية، تؤمّن الاستمرارية والتنظيم.

نختم برسالة واضحة: من تعبيد الطرق نبدأ، لكن غايتنا أوسع. هدفنا أن نضع لبنان فعليًا على طريق التعافي، ونرسّخ منطق الدولة، ونستعيد الثقة بين اللبنانيين ودولتهم، بالأداء الفعلي لا بالوعود."