يدفع اللبنانيون ثمن بعض العادات السيئة والموروثات الشعبية، منها ظاهرة إطلاق النار في مناسباتهم الإجتماعية وأفراحهم وأتراحهم، كأسلوبٍ في التعبير عن فرحهم أو حزنهم. إلا أن هذه المشاعر أصبحت قاتلة لأبرياء يموتون في بيوتهم، بيد جاهل يستوجب العقاب والتجريم.

لم تنفع بيانات التحذير الأمنية عند كل استحقاق، ولا الفتاوى الدينية بتحريم هذه الظاهرة، واستمر الموت المجاني ولأتفه الأسباب حتى لو كانت صدور نتائج "البريفيه".

يستوجب هذا الاستهتار بحياة الناس إتخاذ إجراءات رادعة بالقانون، ولا ضير من فرض غرامات مالية مرتفعة تكفل وضع حدّ لهؤلاء المتهوّرين.

وفي خطوة مهمة، أقرّ مجلس النواب إقتراح القانون المعجّـل المكرّر الرامي إلى تعديل القانون رقم 71 تاريخ 27/10/2016 (تجريم إطلاق عيارات نارية في الهواء)، بعد تبني التعديل الذي اقترحه النائب أشرف بيضون بمضاعفة العقوبة على مطلق النار.

علّق الخبير الدستوري سعيد مالك، عبر موقع mtv، على هذا الإجراء الردعي، قائلاً: "هناك قانون صادر لجهة تجريم إطلاق النار، لا سيما في المناسبات ومن دون أي مبرّر. لكن اليوم يُفترَض تطبيق هذه القوانين حتى يصار إلى إلحاق العقاب بكل من يقوم بهذه التصرفات".

وشدد مالك على أن القوانين موجودة لكنها بحاجة إلى تطبيق وتنفيذ، وإذا كانت بحاجة إلى تعديل يمكن أن يُنظر في هذا الأمر. 

إذاً، العبرة بالتنفيذ، والكرة الآن في ملعب الأجهزة الامنية لملاحقة وتوقيف مطلقي النار لأي جهة انتموا وبأي منطقة كانوا. وأما الأهم فهو أن يقوم القضاء بالدور المطلوب منه بالحكم على هؤلاء بالعقوبة القصوى، وإلا لن تجدي القوانين المقرّة نفعاً.

يعاقب القانون رقم 71 لعام 2016، الذي قام مجلس النواب بتعديله، على مجرّد القيام بإطلاق النار بالحبس من 6 أشهر الى 3 سنوات وبالغرامة المالية. ما يفترض أن العقوبة ستصبح من 12 شهراً إلى 6 سنوات بعد التعديل.

لن تكفي القوانين أبداً، وإقرار مضاعفة العقوبة سيحتاج إلى شرطي شجاع وقاضٍ "ما بيردّ عا تلفونو"، كي لا يغتالنا الرصاص الطائش بعد اليوم من نوافذ منازلنا.