ساهمت زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى الامارات في تسريع رفع حظر السفر عن مواطنيها إلى لبنان، اعتباراً من 7 أيّار الجاري، ما يطرح تساؤلات حول دور رؤوس الأموال الخليجيّة في تنشيط سوق العقارات اللّبناني. وسيكون هذا السوق أوّل القطاعات استقبالًا لتدفّق الطلب الخليجيّ، غير أنّ ذلك يبقى مشروطًا بإقرار الحكومة الإصلاحات المصرفية والنقدية المطلوبة. فما تأثير رفع حظر سفر الإماراتيين إلى لبنان على الاستثمار في سوق العقارات؟ 

يُشير نقيب الوسطاء العقاريين وليد موسى إلى أن قرار رفع حظر سفر الإماراتيين إلى لبنان يملك تأثيراً كبيراً على الاستثمار في سوق العقارات، بعدما حُرم لأكثر من 10 سنوات من الاستثمار الأجنبي الذي يقوم بالدرجة الأولى على الاستثمار الخليجي. 

ويُتابع موسى، في حديث لموقع mtv، أن "القطاع العقاري كان يُمثّل 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي اللّبناني، والأزمة الاقتصادية وتوقف القروض السكنية والمبيعات العقارية أثّروا سلباً على الاقتصاد والناتج المحلّي الإجمالي".

ويلفت إلى أن "عودة المُستثمر الخليجي إلى لبنان من شأنها تنشيط السوق، وبالتالي تمويل المستثمرين ومشاريع المُطوّرين. ونلمس حالياً اهتماماً كبيراً من عدد من المستثمرين والوسطاء، ونأمل خيراً في هذا القرار". 

ويقول إن "البلدان التي تُعاني من أزمات اقتصادية تسعى لتوفير استثمارات أجنبية، لذلك نرى أن اليونان والبرتغال وقبرص أعطوا الإقامات الذهبية للأشخاص الذين يستثمرون بأكثر من مبلغ مُعيّن في القطاع العقاري، كونها تُدخل العملات الصعبة وتساعد في التعافي الاقتصادي".  

أما عن الخطوات أو الإجراءات التي يجب القيام بها في هذا المجال، فيُجيب موسى: "يتوجّب العمل على تسريع الإصلاحات اللازمة في الدوائر العقارية لتعزيز الشفافية والسرعة في العمليات العقارية، لأن المواطن الخليجي أصبح مُعتاداً على الشفافية التامة والسرعة في العمل وعلينا أن نكون على المستوى نفسه لتلبية طلباتهم. كما علينا الاتصال بالزملاء في معظم البلدان العربية للتعاون على جذب مستثمرين أجانب، بالإضافة إلى أننا نحضّر لمؤتمر عقاري بنسخته الثالثة وسندعو مستثمرين ووسطاء واختصاصيين في القطاع من البلدان العربية للمشاركة فيه".