تصدّر قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا المشهد، معلناً بداية مرحلة جديدة في دمشق، ستنعكس حكماً على لبنان وستكون لها تداعياتها على أكثر من صعيد.

سيتأثّر لبنان إيجاباً بالقرار الأميركي، بعدما أرخت العقوبات، وكان آخرها قانون قيصر، بثقلها على شتّى المجالات. والانفتاح العالمي سيعيد ربط لبنان بخط أنابيب النفط مع العراق، كما خط "الفايبر أوبتيك"، إضافة إلى تسهيل استجرار الغاز الأردني، وإعادة تفعيل خطوط الترانزيت مع دول الخليج، ما يعزّز حركة الاستيراد والتصدير وينعكس بشكل كبير على القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية.

تحضر بعض الهواجس اللبنانية من آثار سلبية وإن كانت محدودة، ويمكن أن تكون أكبر إذا لم يواكب لبنان المرحلة الجديدة بخطوات أكثر حزماً نحو تنفيذ الإصلاحات المطلوبة ومحاربة الفساد. والأهم بسط سلطة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها وحصر السلاح فقط بيد الدولة كمدخل أساسي لإستعادة الثقة الدولية.

"ميزان الإيجابيات أكبر بكثير من ميزان السلبيات"، يقول عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور أنيس أبو دياب في حديث لموقع mtv، فالآثار السلبية قليلة جداً، لا بل بالعكس فلبنان كان متضرراً بشكل كبير من وضع العقوبات، خصوصاً في ظل عدم السماح بالتعامل بالدولار في السوق الرسمية في سوريا، ما أدى الى ضغط كبير على لبنان. وأما اليوم فكل هذه الآثار ستزول.

لكن لا بد من الإضاءة على بعض الآثار السلبية، ويشير أبو دياب إلى أن "النقطة التي من الممكن أن تشكل تراجعاً كبيراً للبنان هي المطار، لأن حركة السفر من وإلى سوريا كانت تمرّ عبر مطار بيروت، ما أمّن حركة دائمة في السنوات الماضية بالرغم من تراجع حركة السفر إلى دول الخليج. لكن هذا الأثر يمكن أن تعوّضه عودة الحركة السياحية من الدول العربية".

ويضيف أبو دياب: "النقطة الثانية التي يمكن أن تترك أثراً سلبياً، على المدى البعيد، هي ازدهار السياحة في سوريا إذا استتبّ الوضع الأمني فيها وتحديد النظام السياسي المستقبلي"، مستطرداً "سوريا غنية بالمناطق الأثرية كما تتميّز بشاطئ ممتد على البحر المتوسط ومن الممكن أن تنافس لبنان. لكن هذا الهاجس يمكن أن يعالَج بالتكامل ما بين الشركات السياحية، وتسهيل التأشيرات بين لبنان وسوريا للسيّاح".

ولكن ماذا عن حركة المرافئ؟ يجيب أبو دياب: "لا أخاف على مرفأي بيروت وطرابلس، لا بل أعتقد أن عملية إعادة الإعمار في سوريا ستنشّط مرفأ بيروت الأقرب إلى دمشق من مرافئ طرطوس واللاذقية وبانياس. وبالتالي سيزدهر أكثر، خصوصاً اذا نُظّمت عملية ترانزيت سليمة بين لبنان وسوريا". ويضيف "مرفأ طرابلس سيزدهر أيضاً، لأن خطوط الإمداد إلى مرفأي طرطوس وبانياس لا تزال محدودة عالمياً بسبب النظام السوري السابق. وإعادة انتظام الخطوط والربط مع المرافئ العالمية سيحتاج الى وقت، ويمكن للبنان أن يستفيد أكثر خلال هذه المرحلة".

أما مالياً، فيلفت أبو دياب إلى أن "التحويلات المالية التي كانت تحصل عبر لبنان ربما ستتحوّل إلى سوريا"، موضحاً أنه "لا يوجد حتى الآن نظام مالي في سوريا قادر على استيعاب هذه التحويلات في المدى القصير، وبالتالي ستستمر في المدى القريب عبر لبنان ومن الممكن أن يستفيد النظام المالي في لبنان من الانفتاح السوري عندما ينتظم بشكل أكبر، لأن لدينا بنية تحتية مصرفية موجودة في سوريا منذ العام ٢٠٠٣، من خلال ٦ مصارف لديها فروعها في سوريا وممكن الاستفادة منها بشكل أسرع".

إذاً، النقاط الإيجابية أكبر بكثير من النقاط السلبية بالنسبة الى الإقتصاد اللبناني، لكن لا بد من الاستنفار لمواكبة المرحلة وحجز مكان للبنان فيها، كي لا يسبقنا القطار الإقليمي السريع.