شهد لبنان، طوال العقود الماضية، فشلاً ذريعاً في إدارة ثرواته المائية، من خلال مشاريع لم تحقق الأهداف المرجوة منها لا سيما السدود التي تحوّلت إلى مزراب هدر جديد للمال العام.

فالبلد المعروف بـ"قصر المياه"، والذي تحسده الدول المجاورة على هذه الثروة التي تشكّل سبباً أساسياً للحروب في العالم، يتركها تذهب إلى البحر بملء إرادته من دون أي خطط وسياسات مالية تسمح له بالاستفادة منها إلى مئات السنين في المستقبل.

يضاف إلى هذا الفشل الداخلي، الأطماع الإسرائيلية بمياه لبنان، مستفيدةً من توسّعها العسكري لوضع يدها على أهم مصادر المياه في المنطقة، في مرتفعات جبل الشيخ ومزارع شبعا، كما في نهري الوزاني والزهراني.

تتصدّر الثروة المائية اهتمامات الشعوب، لا سيما في ظل التغيّر المناخي الذي يؤدي إلى انخفاض نسبة المتساقطات والمرشحة إلى تدهور أكثر في المستقبل، وكان شتاء 2024 - 2025 دليلاً خطيراً إلى ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع المناخية ومعها مخزون الأرض من المياه.

يكشف الخبير الاقتصادي راجح ملاعب، عبر موقع mtv، خطورة واقع المياه في لبنان، حيث يحتاج اللبناني يومياً بحدود 120 ليتر من المياه، تشمل مياه الشفة والاستعمال، إضافة الى محطات الكهرباء وري المزروعات وغيرها من الاستخدامات العامة التي يستفيد منها المواطن. أي ما يعادل حوالى 363 مليون متر مكعب.

يؤمّن لبنان حاجته سنوياً من المياه، وفق الأمم المتحدة والأونروا، بمعدّل 50 مليون متر مكعب من الآبار الارتوازية وخزانات البلديات، وحوالى 250 مليون متر مكعب من سدّي القرعون وشبروح.

وهنا يشير ملاعب إلى أنه في ظل عدم تجديد السدود منذ العام 2000 رغم وجود مشاريع كسدّ المسيلحة وجنّة وغيرهما، هناك عجز سنوي في استهلاك المياه في لبنان بمعدّل 63 مليون متر مكعب، يؤمّنهم اللبنانيون من جهات خاصة كأصحاب الصهاريج أو آبار خاصة وتجمعات مياه في القرى. 

ويكشف ملاعب أن اللبنانيّين يشترون بين 12 و15 مليون صهريج مياه سنوياً، بتكلفة نصف مليار تقريباً. وبالتالي فإن لبنان مكسور سنوياً على هذا المبلغ مقابل المياه فقط، أي ما يوازي ربع حجم اقتصاده، ما يترك تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد.

ويشدد ملاعب على أن الاقتصاد اللبناني لم يعد يحتمل أي أعباء، ويدعو إلى ضرورة وضع سياسات مائية دقيقة وجدية من حفر بحريات في المناطق الخالية من السكان التي يمكن استخدامها ليس للشرب فقط انما للثروة السمكية وتحريك العجلة الاقتصادية من خلال انشاء منتجعات سياحية وتوليد طاقة كهربائية، إضافة الى حفر آبار وإنشاء سدود ناجحة قادرة على تحريك الاقتصاد، فالمياه أساس كل الدورة الاقتصادية. وجود الماء يعني وجود الكهرباء التي تحرّك الدورة الاقتصادية بكل تفاصيلها. 

"حرام في بلد كلبنان أن تذهب كل مياهه كما مياه الأمطار إلى البحر، في حين ما زال اللبناني يصرف مبالغ كبيرة من راتبه مقابل ثروة موجودة لديه أصلاً"، يختم ملاعب.

هي صرخة بالأرقام حول واقع خطير يستدعي إعلان حال الطوارئ في أسرع وقت ممكن. فمن المعيب في بلد يعوم على المياه، أن يصرف المليارات لشراء الماء فيما ثروته تُهدَر كما امواله مقابل مشاريع فاشلة.