يطلّ الدعم العربي للبنان عبر نافذة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي أعلن نيّته استعادة نشاطه في لبنان بعد انقطاع رسمي لمدّة عامين، من خلال مشاريع تنموية واقتصادية وقروض ميسّرة وهبات جديدة، مشترطاً أن يتولى الصندوق بنفسه، إجراء دراسات الجدوى للمشاريع التي سيقوم بتمويلها، وليس الدولة اللبنانية.

يبدو أن رئيس الجمهورية والحكومة عازمان بشكل صارم على معالجة ملف الكهرباء بشكل جذري في لبنان، حيث يحتلّ هذا الملف المرتبة الأولى عند مناقشة مساعدات أو قروض أو هبات محتملة قد يحصل عليها لبنان من قبل المجتمع الدولي والعربي. فبعد اتفاقية القرض التي وقعها وزير المالية ياسين جابر مؤخراً مع البنك الدولي في واشنطن بقيمة 250 مليون دولار لمعالجة موضوع الكهرباء، اجتمع وفد من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب إضافة إلى حاكم مصرف لبنان ووزيري المالية والطاقة، وكان ملف الكهرباء أيضاً هو المطلب الأساسي للتمويل، من قبل كلّ من اجتمع معهم وفد الصندوق العربي. ورغم أن ممثلي الصندوق طرحوا مشاريع كثيرة، إلا أنهم لمسوا تركيزاً من قبل الرؤساء على ملفي الكهرباء والمياه وتحديداً مشروع الليطاني وبعض البنية التحتية في المناطق المتضررة في لبنان.

في المقابل يعتبر الصندوق أن هناك طاقة جديدة وروحاً جديدة في لبنان هي بمثابة فرصة لا يمكن إضاعتها من أجل الدفع قدماً في برامج الصندوق التنموية ومساعدة لبنان في المرحلة المقبلة، خصوصا أنه يتحرّك بإيعاز من قبل أكبر مساهمي الصندوق، السعودية والكويت. بالإضافة إلى أن المرحلة اليوم تنذر بأن هناك فصلاً تاماً بين الشق الفني والشق السياسي للملفات المطروحة، وفقاً لما قاله رئيس الصندوق. لذلك، ينوي الصندوق تقديم الدعم للبنان عبر منحه قروضاً ميسّرة جدّاً وهبات لمصلحة المشاريع والبرامج التنموية المنوي تنفيذها. علماً أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي هو المموّل العربي الأكبر للبرامج التنموية في لبنان عبر قروض ميسّرة تعتبر الاقلّ كلفة مقارنة بالصناديق التنموية الأخرى العاملة في لبنان.

سيكون تمويل الصندوق العربي وانخراطه في برامج تنموية على رأسها ملف الكهرباء، بمثابة تعامل أو شراكة مع القطاع الخاص والجهات الأخرى الراغبة في الاستثمار في هذا الملف وغيره، من أجل تأمين كفالة أو جذب ثقة المستثمر للبنان عبر تحمّل وإزالة كافة المخاطر القائمة، وبالتالي التشجيع على الاستثمار في القطاعات الاقتصادية والتنموية في لبنان. كما إن الصندوق مستعدّ لبناء القدرات من خلال تأهيل الكوادر الفنية في الوزارات والإدارات.

إذاً، ستبدأ انطلاقة الصندوق العربي الجديدة على ما يبدو من قطاع الكهرباء حيث أشار رئيس الصندوق بدر محمد السعد إلى ارتفاع كلفة الإنتاج الحالية مقارنة بالمشاريع الجديدة، مثل الطاقة الشمسية، أو الطاقة التقليدية التي تعتمد على التكنولوجيا والتي توفر ميزتين أولاهما عدم انقطاع الكهرباء، وثانيتهما خفض قيمة التسعيرة على المستهلك اللبناني، "مما سيكون له انعكاس إيجابي في النشاط، والدورة الاقتصادية".

مصدر حكومي يوضح

في هذا الإطار، أوضح مصدر حكومي لـ "نداء الوطن" أن الإيجابية حيال لبنان التي سادت خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن أواخر الشهر الماضي، تُرجمت اليوم من خلال إعلان الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عودته إلى لبنان، كون كافة الصناديق التمويلية تعتبر تحت مظلّة صندوق النقد الدولي أو بالأحرى تحذو حذوه. مشيراً إلى أن الجدّية التي لمسها المجتمع الدولي خلال مشاركة الوفد اللبناني في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي، جعلت الفئات المتفرّعة عن صندوق النقد الدولي والتي تمثّل المنطقة العربية، مثل الصندوق العربي للتنمية، تتحرّك بشكل إيجابي أيضاً تجاه لبنان.

واعتبر المصدر الحكومي أن زيارة الصندوق العربي للبنان وإعلانه عن نيّته الانخراط مجدداً في تمويل المشاريع التنموية، هي خطوة ذات أهمية قصوى، نظراً للمشاريع الكبيرة التي موّلها الصندوق سابقاً في لبنان في كافة القطاعات وتحديداً في تأهيل البنية التحتية. موضحاً ردّاً على سؤال أن اشتراط الصندوق العربي أن يكون الجهة التي تقوم بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع التي سيموّلها، تصبّ في إطار الإصلاحات التي طالب بها صندوق النقد الدولي.

تمويل سابق

بلغ حجم التمويل الذي سبق وقدمه الصندوق في السنوات العشر الماضية، حوالى نصف مليار دولار، توزعت على الشكل التالي:

- قرض ميسر لمشروع مرافق الصرف الصحي في حوض الليطاني الشمالي والأوسط موقّع في 23 أيلول 2019 بقيمة 87 مليون و548 ألف دولار.

- قرض ميسر بقيمة 162 مليون و127 ألف دولار لمشروع الإسكان المرحلة الثانية موقع في 25 نيسان 2019 .

- هبة بقيمة مليون و621 ألف دولار لإنشاء المتحف الأثري في صيدا موقع في 10 أيار 2018 .

- قرض ميسر بقيمة 181 مليون و582 ألف دولار لتطوير الطرق الرئيسية (الأوتوستراد العربي الشمالي وطريق زوق مصبح – جعيتا، موقع في 10 نيسان 2018 .

- هبة بقيمة 10 ملايين دولار لإعادة إعمار مخيم نهر البارد والمناطق المتأثرة بالأحداث موقع في 21 حزيران 2016 .

- قرض ميسر بقيمة 103 ملايين و761 ألف دولار لنقل مياه الليطاني إلى الجنوب اللبناني لأغراض الري والشرب (منسوب 800 متر) - قرض إضافي، موقع في 16 حزيران 2015.

تاريخياً، ضخت السعودية أكثر من 70 مليار دولار في الاقتصاد اللبناني بين 1990 و2015 على شكل استثمارات، منح، قروض، هبات ومساعدات وودائع في القطاع المصرفي، أي بمعدّل 2.8 مليار دولار سنوياً، فهل تكون عودة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي افتتاحية الدعم السعودي من جديد للبنان؟