هل يمكن أن يعيش القطاع السياحي هذا الصيف مجد العام 2010 حين فاق عدد السياح المليونين، وبلغت إيرادات السياحة أكثر من 9 مليارات دولار؟ وكيف ستكون تداعيات القرار الإماراتي على صيف 2025 المرتقب؟ وهل سيشجع هذا القرار على عودة الاستثمارات الإماراتية في لبنان؟

ظهرت النتائج الأولية للمسعى الدبلوماسي اللبناني لاستعادة "الحضن الخليجي"، في إعلان الإمارات العربية المتحدة عن قرار يسمح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان ابتداءً من 7 أيار الجاري (أمس)، بعد حظر استمر منذ العام 2021، على أمل أن تحذو الدول الخليجية الأخرى حذوها ليكون صيف لبنان 2025 عارماً، يعوّض من خلاله القطاع السياحي والاقتصاد الكلي خسائر ما حرمته منه الظروف الأمنية في السنوات الأخيرة.

مهما زادت حركة المسافرين والركاب في مطار رفيق الحريري الدولي، ومهما ارتفعت نسبة الوافدين إلى لبنان، يبقى الفراغ الذي تركه غياب السائح الخليجي كبيراً، ويبقى وقع غيابه أكبر على القطاعات الاقتصادية كافة. يعتبر السائح الخليجي، خصوصاً الإماراتي والسعودي، من الأكثر إنفاقاً خلال تواجده في لبنان، نسبة للسياح الآخرين من مختلف دول العالم وحتّى المغتربين اللبنانيين، حيث أن السياح الخليجيين كانوا يشكلون حوالى 40 % من مجموع الإنفاق السياحي "أيام العزّ"، وكان السائح السعودي يحتل المرتبة الأولى في ترتيب الإنفاق السياحي يليه السائح الإماراتي والكويتي فالقطري، وقد شكّلوا حوالى 40 % من إجمالي عدد السياح في 2010.

هل يمكن أن يعيش القطاع السياحي هذا الصيف مجد العام 2010 حين فاق عدد السياح المليونين وبلغت إيرادات السياحة أكثر من 9 مليارات دولار؟ وكيف ستكون تداعيات القرار الإماراتي على صيف 2025 المرتقب؟ وهل سيشجع هذا القرار على عودة الاستثمارات الإماراتية في لبنان؟

يأتي إطلاق خط جوي جديد إضافي ليربط بين بيروت وأبو ظبي ليصبّ في سياق ردم فجوة الثقة بين لبنان والدول الخليجية وتحديداً الإمارات، وكخطوة مكمّلة لقرار رفع حظر السفر عن لبنان، وبادرة أمل لعودة السياح الخليجيين كافة إلى لبنان هذا الصيف، خصوصاً مع وجود معلومات عن أن بعض الإماراتيين بدأ بإعادة تأهيل ممتلكاته في لبنان في مناطق بحمدون وعاليه استعداداً للعودة هذا الصيف.

في هذا الإطار، رحّب رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي بالقرار الإماراتي، معتبراً أن نتائج جولات رئيس الجمهورية بدأت تترجم على أرض الواقع، وأن هذا القرار ثمين جدّاً بالنسبة للقطاع السياحي، آملاً أن يتبعه انفتاح من قبل المملكة العربية السعودية وكافة دول الخليج تجاه لبنان، "وفي حال حصول ذلك، فإن صيف 2025 سيكون مشابهاً لصيف العام 2010 حين كان هناك انفتاح خليجي وسياحة من كافة الدول العربية والأوروبية بالإضافة للاغتراب اللبناني"، كما قال.

وأشار الرامي لـ "نداء الوطن" إلى أن استعادة السائح الخليجي تعني استعادة المستثمر الخليجي في حال تم تطبيق الـ 1701 والقرارات الدولية والمباشرة بالإصلاحات المطلوبة، مؤكداً أن أهمية السياح هي على قدر أهمية الاستثمارات الأجنبية، التي توفر فرص العمل وتحرّك الدورة الاقتصادية، "وهو الأمر الذي نتوقع حصوله والواقع الذي كان سائداً في 2010 عندما انتشرت علامات تجارية فندقية عالمية في وسط العاصمة".

وعدّد ميزات السائح العربي الكثيرة ومنها:

- أوّلاً، اللغة العربية المستخدمة ذاتها في البلدين.

- ثانياً، هو سائح ومستثمر ومالك.

- ثالثاً، تربط لبنان والدول الخليجية مسافة طيران قصيرة مما يسمح بتردّد السياح عدّة مرات سنوياً.

- رابعاً، مدّة إقامة السائح الخليجي في لبنان والتي لا تقلّ عن معدّل 20 يوماً.

- خامساً، يبلغ معدلّ إنفاق الفرد الواحد من السياح الخليجيين حوالى 12 ألف دولار أسبوعياً.

وذكّر الرامي أنه في العام 2010، بلغ عدد السياح مليونين و136 ألف سائح منهم 840 ألف سائح من الدول العربية أي حوالى 40 %، وقد بلغ الدخل السياحي 9,7 مليارات دولار منها 4 مليارات دولار ناتجة عن إنفاق الخليجيين بأقلّ تقدير، من دون احتساب حجم الاستثمارات.

واعتبر أن عودة السياح والمستثمرين الخليجيين سترتد بشكل إيجابي على القطاع الفندقي الذي سيحصل على جرعة أوكسيجين بعد 10 سنوات من الموت السريري، مع الإشارة إلى أن الدورة السياحية لا تكتمل من دون الفنادق، بل تبدأ بمكاتب السياحة والسفر ومن ثم مكاتب إيجار السيارات التي كان عدد سياراتها في 2010 يبلغ 18 ألف سيارة، 30 % منها سيارات فاخرة، وأصبح عدد سياراتها اليوم لا يتعدّى الـ 6 آلاف ولن تنتعش سوى بعودة السائح العربي.

وشدد الرامي على أنه في حال ترجم الواقع السياسي على الواقع الأمني السليم، فإن الموسم السياحي هذا الصيف سيكون مزدهراً، "وبأقلّ التقديرات سيكون مشابهاً لصيف 2023 أي بدخل سياحي يتراوح بين 5 و6 مليارات دولار، إن لم نصل إلى مشهد العام 2010، كون المدّة المتبقية لبدء موسم الصيف قصيرة لتحقيق كافة الإنجازات المطلوبة.

من جهته، اعتبر نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر أن القرار الإماراتي هو أوّل خطوة في مسار الألف ميل الذي نسير به، وهو قرار أفرح اللبنانيين وخصوصاً القطاع السياحي، مذكّراً بأن الشعب الإماراتي هو مستثمر كبير جدّاً في لبنان، ولطالما كان السياح الإماراتيون يأتون بكثافة إلى لبنان، بما عاد بفائدة كبيرة على البلاد على مرّ السنين.

ورأى الاشقر عبر "نداء الوطن" أن القرار الإماراتي يأتي في سياق خطاب قسم رئيس الجمهورية الذي وعد من خلاله السير باتجاه السلم والازدهار والبحبوحة من جديد، كما أنه مقدمة لعودة السياح الخليجيين، خصوصاً السعوديين الذين يسمح عددهم الكبير الذي يفوق 35 مليون مواطن سعودي، بانتعاش الاقتصاد في حال قصد 1 % فقط منهم بلداً معيّناً، "لذلك نشدد على استعادة السياح السعوديين بالتوازي مع الإماراتيين".

وفيما اعتبر الأشقر أن عودة السياح الإماراتيين هو حتماً مقدمة لاستعادة الاستثمارات الاماراتية في لبنان، "والتي هي أساساً من الأكبر والأهمّ في لبنان"، قال إن ممتلكات الإماراتيين وعقاراتهم ما زالت قائمة في عاليه وبحمدون وكذلك في المتن، حيث تمتدّ قصور الإماراتيين المقدّرة بمليارات الدولارات من المنصورية وصولاً إلى ضهور شوير.

وأكد أن التوقعات لصيف 2025 كانت قبل قرار رفع الحظر الإماراتي تفيد بأن هذا الصيف سيكون أفضل بكثير من صيف 2024، وبالتالي مع رفع الحظر فإن التوقعات زادت نحو الإيجابية أكثر، على أمل أن يكون الصيف عارماً ومزدهراً أكثر في حال شمل رفع الحظر كافة الدول الخليجية، وفي حال أيضاً سحبت الولايات المتحدة والدول الأوروبية التحذيرات من السفر إلى لبنان.