أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي البيان الآتي:

"رداً على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص حقوق العاملين والعاملات في القطاع التربوي وخصوصا المتعاقدين والمتعاقدات، يهم وزارة التربية والتعليم العالي أن توضح الآتي:

١- ان وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي ومنذ تسلمها مهامها أعلنت أن إنصاف العاملين والعاملات في القطاع التربوي وتحسين أوضاعهم هو في مقدمة أولوياتها، وعملت على ذلك من خلال المرسوم الذي صدر أخيرًا وحقق عددا من المطالب. 

٢- إن وقف الإنتاجية و تغيير وسيلة دفعها وضمها الى الراتب الشهري والى بدل أجر الساعة بالنسبة إلى المتعاقدين، أتى نتيجة قرار مجلس الوزراء بوقف السلف والدفع على أساس بنود الموازنة.

٣- ان وزيرة التربية فور قبض المتعاقدين لجزء من حقوقهم ، رحبت بالتواصل مع روابط الملاك ولجان المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي من مختلف التسميات الذين بادروا مشكورين الى فك الاضراب، وهذا الأمر انعكست اثاره بحمل المطالب كافة الى مجلس الوزراء الذي تريث لدراسة تلك الطلبات وتحديد كيفية تلبية ما هو قانوني منها .

٤- ان وزيرة التربية تثمن عاليا اقدام غالبية الاساتذة وبعد قبضهم لمستحقاتهم وقبل جلسة مجلس الوزراء ، على فتح المدارس وفك الاضراب وتشجيع الحوار العاقل المنتج البعيد عن لغة المزايدات الفارغة والكلام النابي الذي لا يليق ان يصدر عمن يربون الاجيال .

٥- ان وزيرة التربية ستعطي اهتماما عاليا للتنسيق مع روابط أساتذة الملاك ولجان المتعاقدين في الأساسي والثانوي عند العمل على متابعة تحقيق المطالب المحقة الممكنة ، ووضع الخطط لتحسين واقع المدرسة الرسمية ، والسعي للنهوض بها وتنظيم واقع الاساتذة المتعاقدين بحسب الحاجات والمؤهلات. 

٦- ان وزيرة التربية تقوم بالتنسيق مع وزارة المالية ، من اجل وضع تصور حول امكان تأمين الاموال الضرورية لتحقيق المطالب المحقة . 

٧- تؤكد وزيرة التربية أن هدفها الوصول الى سلسلة رتب ورواتب تتناسب مع مكانة المعلم المهنية وتنصف المستحقين من العاملين والعاملات في القطاع التربوي".