في مشهدٍ يعكس عمق الأزمة النقدية التي يرزح تحتها لبنان، أقرّ مجلس النواب قانوناً يسمح لمصرف لبنان بطباعة أوراق نقدية جديدة من فئتي الـ500 ألف ليرة والمليون ليرة، في محاولة واضحة لتسهيل التعاملات النقدية في اقتصاد بات "نقدياً" بالكامل، تغيب عنه بطاقات الائتمان وتسيطر عليه المعاملات النقدية اليومية. 

قد تُفهم هذه الخطوة، للوهلة الأولى، كإجراء تقني، لكنها في العمق تلخّص واقع الانهيار الذي دخل فيه لبنان في السنوات الماضية: عملة لم تعد قادرة على مواكبة الأسعار، ومواطن يُثقل جيبه بعشرات الأوراق من أجل شراء حاجيات يومية بسيطة.

في هذا السياق، اعتبرت الخبيرة الاقتصادية والمالية د. ليال منصور، في حديثٍ لـ"الأنباء" الإلكترونية، أن "هذه الخطوة كان يجب أن تتم منذ سنوات"، مشيرةً إلى أن طباعة الفئات الكبيرة "كانت لتساعد في 2020 على خفض الضغط عن الليرة وتمنح بعض الثقة بالعملة، لكن اليوم تغيّرت الأمور كلياً". وأضافت: "معظم اللبنانيين يتعاملون اليوم بالدولار، وبالتالي فإن إصدار هذه الفئات الجديدة لن يؤثر لا نفسياً ولا اقتصادياً".

وتابعت منصور: "اقتصادياً، لا تأثير لهذه الخطوة على معدلات التضخم، فهذه الأوراق لا تزيد من حجم الكتلة النقدية بل تغيّر فقط بنيتها، وهذا ما يُعرف بإصلاح العملة أو currency reform". وأوضحت أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو "تسهيل عمليات الدفع، لا أكثر ولا أقل، خصوصاً أن كلفة طباعة أوراق الـ100 ألف ليرة أصبحت أعلى من قيمتها الفعلية، لذلك من المنطقي الاتجاه إلى فئات أكبر".

واعتبرت منصور أن هذه الخطوة "لا تعكس تحسّناً في وضع الليرة ولا تدهوراً، بل هي إجراء وظيفي في ظل اقتصاد نقدي بالكامل"، مشيرةً إلى أن "غياب الأفق لتحسّن العملة هو ما يدفع باتجاه قبول هذه الأوراق الجديدة، لكن لا ينبغي تحميلها أكثر ممّا تحتمل".

ما بين واقع الانهيار وغياب الرؤية النقدية الواضحة، تأتي طباعة أوراق الـ500 ألف والمليون كخطوة متأخرة، لكنها ضرورية من الناحية التقنية. وفي بلد فقدت فيه العملة ثقلها، لم تعد الفئات النقدية تعني الكثير، أما الأمل بأن تعود الليرة عملة "بتحكي"، فهو رهن الإصلاحات لا الفئات الجديدة.