أقرّ مجلس النواب إقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من 2 إلى 8 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي الذي يُجيز لمصرف لبنان طباعة أوراق نقدية من فئات جديدة مع المحافظة على حجم الكتلة النقدية في السوق. ومن المُرتقب أن تكون تلك الفئات 500 ألف ومليون ليرة. فكيف ستؤثّر طباعة أوراق نقدية جديدة على قيمة اللّيرة؟

يُشير الخبير الاقتصادي محمود جباعي إلى أن "ما أقرّه مجلس النواب يُعتبر خطوةً إصلاحيةً لأن فئات العملات مُتدنية جداً بالنسبة إلى سعر الصرف، وليس منطقياً أن أكبر عملة توازي دولاراً فقط، بينما كانت توازي قبل الأزمة حوالى 66 دولاراً". 

ويُشدّد جباعي، في حديث لموقع mtv، على أن "ورقة الخمسمئة ألف والمليون ليرة ضرورية جداً لأنها تُخفف وزناً على المواطن الذي يحمل كميات كبيرة من اللّيرة لدفع ضرائب ورسوم أو حتى لشراء أي منتج، إلى جانب خفض نسبة المخاطرة وتسهيل العملية أكثر". 

ويلفت إلى أنه "من المُمكن أن يستعمل المواطن الفئة الورقية الجديدة بشكل أكبر، مما قد يُعزّز التعامل باللّيرة في مكان ما ويُصبح لها قيمة أكبر، رغم أن أكثر من 80 في المئة من اقتصادنا مُدولر". 

ويؤكّد أنه "لن يكون هناك تأثير على سعر الصرف لأن اقتصادنا مُدولر، وفي حال حدثت أي هزّة على صعيد سعر الصرف، يُمكن أن تتخذ إجراءات مُختلفة، أما اذا أكملنا بالإجراءات عينها بين المصرف المركزي ووزارة المال وضبط الكتلة النقدية، حتى لو زدنا حجم العملة، فهذا لن يُساهم في انهيار سعر الصرف بل يُحدث توازناً أكثر في الأسواق". 

ويُتابع: "أما إذا حدثت خطوات أخرى مُختلفة في الموضوع النقدي فلا يكون مُرتبطاً بورقة الـ500 ألف والمليون. كلّ شيء مُرتبط بالإصلاحات المالية والاقتصادية وتخفيض العجز في الميزان التجاري وزيادة الفائض في ميزان المدفوعات". 

ويختم جباعي قائلاً: "هذه الخطوة إيجابية وتأخّر إقرارها، كونها تُخفّف طباعةً وكلفةً على البنك المركزي وتُساهم في زيادة ايراداته".