جددت الحكومة اللبنانية وبعثة «اليونيفيل» التأكيد على أن الدوريات مستمرة، وستكمل البعثة الدولية مهامها، وذلك بعد اعتراض إحدى دورياتها في بلدة طيردبا في شرق مدينة صور من قِبل شابين، للمرة الأولى منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في تشرين الثاني الماضي.

وأقدم شابان من بلدة طيردبا، الجمعة، كانا يستقلان دراجة نارية، على اعتراض طريق دورية مؤللة تابعة لقوات «اليونيفيل» أثناء مرورها في أحد شوارع البلدة، ما اضطر الدورية إلى التراجع ومغادرة المكان. وانتشر مقطع فيديو يُظهر الشابين، وكان أحدهما يقول: «ممنوع دخولهم من دون الجيش» اللبناني.

والمنطقة التي حدث فيها الاعتراض هي طيردبا، ورغم أنها واقعة جغرافياً جنوب الليطاني، فإنها تبعد مسافة 20 كيلومتراً عن الحدود.

وأشارت نائبة الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» كانديس آرديل إلى أن «جنود حفظ السلام كانوا يقومون بدورية، دعماً للقرار 1701، بالقرب من طيردبا، وتعرضت دوريتهم للاعتراض مرتين من قِبل أشخاص بملابس مدنية»، وأضافت أن «جنود حفظ السلام سلكوا طريقاً بديلاً، وتمت ملاحقتهم لبعض الوقت، لكنهم تمكنوا من مواصلة دوريتهم المخطَّط لها. وأبلغنا الجيش اللبناني بالحادثة».

وذكّرت آرديل «الجميع بأن قوات حفظ السلام تعمل، بالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني، لدعم الحكومة اللبنانية في تنفيذ القرار 1701 في هذه المرحلة الحساسة»، مشيرة إلى أن «أي محاولة للتدخل في أداء قوات حفظ السلام لواجباتها تتعارض مع التزام لبنان بالقرار 1701».

الدوريات مستمرة

سارعت الحكومة اللبنانية للتواصل مع قيادة «اليونيفيل» واللجنة الخماسية التي تتولى الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لمعالجة الحادث. وقال مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتصالات أُجريت فوراً على أعلى المستويات، وجرى تأكيد أن دوريات (اليونيفيل) مستمرة، وستكمل البعثة الدولية مهامها».

وتعهدت «اليونيفيل» بعد تجديد ولايتها في آب الماضي، بالعمل بشكل جيد مع القوات المسلحة اللبنانية، ومتابعة الدوريات في منطقة العمل في جنوب الليطاني، علماً بأن 20% من دورياتها كانت تُنفّذ بالتعاون، وبمواكبة من الجيش اللبناني في المنطقة. والأسبوع الماضي، قررت الحكومة اللبنانية في اجتماعها، برئاسة الرئيس جوزيف عون، الموافقة على تمديد ولاية قوات «اليونيفيل» العاملة في جنوب لبنان.

وتواصل قوات «اليونيفيل» الظهور على الأرض على مدار الساعة، وفقاً للولاية التي منحها إياها القرار 1701، وهو الإطار القائم للحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان وعلى طول الخط الأزرق. وتشرف على مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، آلية خماسية تتألف من «اليونيفيل»، والجيش اللبناني، والجيش الإسرائيلي، وممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا، وترأس واشنطن هذه المجموعة عبر جنرال أميركي.

غضب شعبي

أثار اعتراض الدورية أسئلة عما إذا كانت الحادثة تنطوي على رسالة أمنية يدفع بها «حزب الله» للبعثة الدولية، شبيهة بالرسائل السابقة قبل اندلاع الحرب في 8 تشرين الأول 2023 التي كان يتولاها «مدنيون» و«سكان محليون» يُعتقد أنهم مدفوعون من «حزب الله»، ويُراد منها ترسيم حدود حركة البعثة الدولية في المناطق البعيدة نسبياً عن الحدود.

لكن المنسق السابق للحكومة اللبنانية لدى «اليونيفيل»، العميد المتقاعد منير شحادة، نقل «معلومات أكيدة عن أن ما حدث هو عمل فردي قام به مواطن، ولا علاقة للمقاومة (حزب الله) بتوجيه أي رسائل، أو بدفع أي طرف للقيام بأعمال مشابهة»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «حزب الله» «أظهر منذ بداية وقف إطلاق النار وحتى هذه اللحظة، تعاوناً كاملاً مع الجيش اللبناني لتنفيذ ما هو مطلوب منه لتطبيق القرار 1701، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار».

وأضاف شحادة: «لكن لا ننكر أن هناك حنقاً وغيظاً من قِبل مواطني الجنوب الذين يرون أن (اليونيفيل) لا تقوم بدورها بشكل كافٍ لناحية ردع الاعتداءات الإسرائيلية، كأن المطلوب من لبنان أن ينفذ كل ما هو مطلوب منه، بينما لا تنفذ إسرائيل أي بند»، مشيراً إلى أن «سكان الجنوب يرون أن (اليونيفيل) ليست فعالة في تنفيذ مهامها، كما لا تردع اللجنة الخماسية التي يترأسها ضابط أميركي، إسرائيل عن تنفيذ اعتداءاتها اليومية من اغتيالات، وجرف منازل، وقصف بيوت جاهزة»، مضيفاً: «كل ذلك رفع منسوب غضب السكان تجاه (اليونيفيل)، وتم التأكيد على أن هذا الاعتراض كان فردياً، ولا علاقة للمقاومة به، وليس لديها هذا التوجه مطلقاً».

رسالة سياسية

تعيد هذه الحادثة إلى الأذهان تحركات السكان المحليين ضد «اليونيفيل» قبل اندلاع الحرب في الجنوب بالتزامن مع اندلاع حرب غزة، وكان «حزب الله» يُتهم بالوقوف وراءها.

ويرى الناشط السياسي اللبناني المعارض لـ«حزب الله» علي مراد أنه «مهما تعددت السيناريوهات حول هذه الأسباب، تقع المسؤولية على التعبئة السياسية والإعلامية غير الرسمية التي تعطي تشكيكاً بدور الأمم المتحدة والجيش اللبناني، ومن ثم فهذه الحركات الاعتراضية ليست عفوية، ولا يمكن أن تكون عفوية، لكنها في مكان ما رسالة سياسية».

ويؤكد مراد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «على القائمين بالدور السياسي في الجنوب، اليوم، أن يدركوا أن مصلحة الجنوب وأهله، هي التعاون مع الأمم المتحدة»، لافتاً إلى أن وجود «اليونيفيل» في جنوب وشمال الليطاني «لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الذي وافقت عليه الحكومة اللبنانية، كما وافق عليه (حزب الله) و(حركة أمل)، ومن ثم فهذه الإجراءات لا تساعد، ولا تفيد، وليست بنَّاءة». ويرى أن اعتراض «(اليونيفيل) يضرّ بمصلحة لبنان، ويخدم بشكل ما العدو الإسرائيلي كونه يعطي إيحاءً بأن هناك رفضاً لتطبيق الاتفاق».

ويشدد على أنه «في حال حدث خطأ ما في حركة (اليونيفيل)، فإن تولي معالجة هذه الإشكالية يقع على عاتق الدولة اللبنانية، وليست مسؤولية المواطنين، وعلى الجميع أن يدركوا أن الدولة هي القائمة على ترتيب العلاقات مع (اليونيفيل)، وأنهم لا يتحركون من تلقاء أنفسهم، وعلينا تكريس ثقافة الاحتكام للدولة في التعامل مع الأمم المتحدة، كما في إدارة كل المسائل الخلافية الأخرى».

وكانت «اليونيفيل» قد أكدت، الثلاثاء الماضي، أن جنودها يقومون بدوريات على طول الخط الأزرق لمراقبة ما يحدث على الأرض، ورفع التقارير. وقالت: «خلال أكثر الفترات خطورة، ظلّوا في مواقعهم رغم تعرضهم لأقصى الضغوط، لتقديم تقارير حيادية إلى مجلس الأمن، ودعم الجهود الرامية إلى استعادة الهدوء».

وأشارت إلى أنه «خلال هذه الدوريات، غالباً ما يعثر حفظة السلام على ذخائر غير منفجرة، وأسلحة، ومخلفات حرب أخرى تُشكّل خطراً على المدنيين، وعلى الجيش اللبناني، وعلى حفظة السلام أنفسهم».