لم يدخل ملف تسليم السلاح في استراحة، حتى وإن انشغل المعنيون بالإستحقاق البلدي ومداولات مجلس النواب. المقاربة التي وضعها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ما تزال سارية المفعول ولم تتبدل، أي الحوار الهادئ بعيدا عن القوة، فالمهم الوصول الى خلاصة اساسية: حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

يرصد المجتمع الدولي الحراك الذي سيقوم به رئيس الجمهورية في هذا السياق كما يرصد مواقف الجهات المعنية اي حزب الله والأطراف الأخرى.

وما يردده المراقبون هو ان السلاح سيسلم ومجلس الوزراء سيعود مجدداً الى مناقشة الملف، وسيصار الى اعادة التأكيد على دور الجيش ومهماته في حفظ الإستقرار وبسط سلطته في الجنوب.

ويُفهم من المعنيين ان الملفّ لم يُطوَ حتى وإن ظهر للبعض انه ارجىء، والمؤكد ان الوقت ما يزال متاحاً للعمل بهدف الوصول الى النتيجة المتوخاة وتبقى مسألة الإقرار بتسليم السلاح من حزب الله،فلا تحضر لغةً عدم التسليم او إقفال اي نافذة في هذا المجال.

ويؤكد مراقبون على دور رئيس الجمهورية في التوصل الى صيغة لهذا القرار ووفق التوقيت الذي يراه مناسبا، آخذا في الاعتبار مجموعة عوامل بما في ذلك الاصوات الخارجية وموضوع استمرار اسرائيل في احتلالها التلال الخمس.

ماذا يقول النائب الدكتور غسان سكاف بشأن خريطة الطريق التي يضعها رئيس الجمهورية لهذا الملفّ ؟ وكيف يقرأ الآلية حول تسليم السلاح؟.

يشير النائب سكاف لـ«اللواء» الى إن قول أحد مسؤولي حزب الله أن «اليد التي ستمتد إلى سلاح حزب الله سوف تقطع»، مستعيداً أقوالاً للسيد حسن نصرالله عندما كان في ذروة قوته، لا يستقيم اليوم، معلنا أن على حزب الله أن يقتنع أن ما بعد ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤ ليس كما قبله. فمن حرب الإسناد إلى حرب لبنان الأخيرة تعرض حزب الله لخسائر فادحة في الأرواح والعتاد والممتلكات أدت إلى تقويض قوته العسكرية وبالتالي هزيمة عسكرية مدوية دفعته للقبول ببنود اتفاق وقف إطلاق النار. إن إنهيار النظام الاسدي السوري واهتزاز النفوذ الايراني في العراق بالإضافة إلى الضغط الشديد على الحوثي في اليمن أدت إلى تفاقم واقع العزل الذي يعاني منه حزب الله اليوم.

ويضيف النائب سكاف: أمام حزب الله اليوم خيار من اثنين: إما تسليم سلاحه للدولة اللبنانية أو ادخاله في المفاوضات الأميركية-الإيرانية والطلب من إيران استعادته. فحزب الله اليوم هو أعجز من أن يُقنع غالبية اللبنانيين وجزء كبير من البيئة الشيعية بجدوى وصوابية الاحتفاظ بالسلاح، كما أنه غير قادر على طمأنة اللبنانيين وجمهوره بالتحديد بأن تجربة حرب الـ ٦٦ يوماً سنة ٢٠٢٤ لن تتكرر إذا رفض تسليم السلاح.

ويلفت الى إن الخيار العاقل هو تسليم السلاح والانخراط في العمل السياسي تحت سقف الدولة. من هنا حدد رئيس الجمهورية جوزف عون خريطة طريق عبر التواصل والحوار مع حزب الله لتسليم السلاح جنوب وشمال الليطاني. اما بقاء السلاح شمال الليطاني فسيعطي هذا السلاح وظيفة داخلية: سيحفز الاطراف الأخرى على التسلح، سيُصعب ويؤخر تسليم السلاح الفلسطيني وسيُصعب ويؤخر دفع العدو الإسرائيلي إلى الانسحاب من النقاط الخمس في الجنوب اللبناني، مشددا على ان الرئيس عون ينطلق من معادلة مفادها «حصر السلاح في يد الدولة» كررها في خطاب القسم مرتين تحت سقف البرلمان.

هي فترة قصيرة ستمر قبل استئناف البحث الجدي في هذا الملف ودائما وفق قاعدة بسط سلطة الدولة وهي قاعدة ذهبية غير قابلة للتبدل على الإطلاق.