يعيش قطاع التعليم الرسمي في لبنان واحدة من أسوأ أزماته منذ سنوات. تخبّط، تراجع، وإضرابات متكرّرة... واقع يُترجم عبارة "الانهيار التعليمي" بأدق تفاصيلها، في بلد باتت فيه المدرسة الرسمية مرآة للأزمات المتلاحقة، وخصوصاً في ظلّ تجاهل المعنيين لصرخات الجسم التعليمي. واليوم، يعود الإضراب ليدقّ مجدّداً أبواب المدارس، ولكن هذه المرّة، المشهد مختلف: التصعيد بلغ حدّ "الطوفان"، وفق الأساتذة.

في التفاصيل، أعلن الأساتذة المتعاقدون في المدارس الرسمية إضراباً مفتوحاً احتجاجاً على ما اعتبروه تراجعاً من وزيرة التربية ريما كرامي عن وعود سابقة بدفع مستحقاتهم، ووقف المساعدات الاجتماعية التي كانت تمنح لهم كتعويض رمزي على تدهور رواتبهم. 

ويحضّر الأساتذة الخميس المقبل لاعتصام كبير جدًّا وفق ما يصفونه. وتكشف رئيسة رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان نسرين شاهين، لموقع mtv، أنّ الأساتذة سيستمرّون في الإضراب إلى حين تحقيق مطالبهم. وفي حال التخلّف عن ذلك، تقول شاهين، "سنكون أمام خطوات تصعيدية كمقاطعة مراقبة الامتحانات الرسمية والانتخابات البلدية وسنستخدم مختلف الوسائل المشروعة".

وتؤكّد: "سنبقى أمام وزارة التربية ولن نخرج من الشارع ولتتحمّل الوزيرة مسؤولية أي تصعيد يحصل".

هذا الإضراب ليس الأول من نوعه، لكنّه قد يكون الأكثر حزماً وحدّة، خصوصاً بعد أن سُجّل إقفال شبه تام للمدارس الرسمية في غالبية المناطق.

وفي ظلّ المشهد التربوي المأزوم أصلًا، برز التضارب في المواقف بين روابط المعلمين وبعض الإدارات، ما يُضيف المزيد من الفوضى على القطاع، الذي يُعاني أصلاً من تفاوت مخيف بين القطاعين الرسمي والخاص. فما الذي يُعرقل تحقيق مطالب الأساتذة؟ 

تُجيب شاهين: "ما يعرقل تحقيق المطالب برأينا هي الوزيرة بحدّ ذاتها لأنّها أعدّت الدراسة المالية ولم ترسلها إلى الحكومة وهي تتحجّج بأنّ الحكومة الجديدة غيّرت آلية الدفع". حاولنا التواصل مع الوزيرة للاستيضاح أكثر عن التفاصيل ولمعرفة رأي وزارة التربية في ما يحصل وما الخطوات التي تتخذها لمنع انزلاق العام الدراسي لبعض التلاميذ إلى الهاوية إلا أنّنا لم نتمكّن من التواصل معها. 

عامٌ دراسيّ جديد مهدّد إذاً جراء الإضرابات المستمرّة منذ سنوات من دون حلول. فهل ستتحرّك الوزيرة؟