أشارت عضو مجلس القيادة ومسؤولة ملف البلديات رينا الحسنية إلى أهمية تبنّي أهداف التنمية المستدامة وصولا للتطبيق الشامل للامركزية الإدارية، معتبرة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجهها مجتمعاتنا، بات من الضروري تبني نموذج تنموي قائم على التنمية المستدامة كخيار استراتيجي، وليس كمجرد شعار".

وأكدت الحسنية أن التنمية المستدامة لا تتحقق من خلال القرارات المركزية وحدها، بل من خلال إشراك المجتمعات المحلية في اتخاذ القرار، وتوزيع الصلاحيات بما يسمح بتكييف السياسات مع الحاجات الفعلية لكل منطقة. من هنا، فإن تطبيق اللامركزية الإدارية بشكل شامل وعادل يُعتبر مدخلاً أساسياً لتحقيق العدالة الاجتماعية، والنمو الاقتصادي المتوازن، وحماية البيئة. فالبلديات والهيئات المحلية هي الأقدر على فهم تفاصيل الواقع المعيشي للمواطنين، وبالتالي الأقدر على تصميم وتنفيذ مشاريع تنموية مستجيبة للبيئة المحلية. وعليه، فإن أي مشروع إصلاحي حقيقي يجب أن يربط بين التنمية المستدامة واللامركزية الإدارية، لأن هذه العلاقة هي ما يضمن استدامة النمو، وتوسيع فرص المشاركة، وتحقيق المساواة بين مختلف المناطق".

كما وتحدّثت عن خطة"التقدمي" للمرحلة المقبلة بعيداً عن الاستحقاق الانتخابي الذي يُعتبر محطة ديمقراطية مهمة، لكنه بطبيعته يقتصر على يوم واحد، يبقى التحدي الحقيقي في ما بعد الانتخابات في ترجمة البرامج والمشاريع إلى أفعال ملموسة تنعكس مباشرة على حياة الناس.

حديث الحسنية جاء في لقاء نقاشي لمعتمدية الشوف الأوسط بعنوان "العمل البلدي قانوناً وإنماءً"، أقيم في دار بلدة الكحلونية، شارك فيها ممثل مفوّض العدل في الشوف المحامي حازم البعيني متناولا الشق القانوني للبلديات وصلاحيات المجلس البلدي.

 حضر اللقاء معتمد الشوف الأوسط الدكتور بسام البعيني، رؤساء البلديات، مديرة مدرسة مزرعة الشوف الرسمية الاستاذة كرمى البعيني، مدير المكتبة الوطنية في بعقلين غازي صعب، مدراء الفروع، والمؤسسات الرافدة وفعاليات.

المحامي حازم البعيني، شرح بشكل تفصيلي عن دور البلدية وصلاحياتها الواسعة على كافة الصعد، متحدثًا عن الصلاحيات الذاتية، الرقابية، التنظيمية، والتنفيذية، معتبرًا تفعيل دور اللجان في المجالس البلدية يشكّل ركيزة أساسية لتعزيز العمل البلدي وتطوير أدائه بما يتلاءم مع حاجات المواطنين وتطلعاتهم"، مؤكداً ان "اللجان ليست مجرّد أدوات تنظيمية، بل هي منصّات تخصصية تُعزّز مبدأ المشاركة، وتُسهم في رفع كفاءة اتخاذ القرار، وضمان الشفافية والمساءلة داخل المجلس البلدي، من خلال تفعيل اللجان المتخصصة – سواء كانت مالية، بيئية، اجتماعية، ثقافية أو تخطيطية – يصبح بإمكان المجلس البلدي معالجة الملفات بعمق، والاستناد إلى دراسات وتوصيات واضحة، بعيدًا عن العشوائية أو الارتجال".

 أضاف: "كما يُتيح هذا التفعيل توزيع المهام بين الأعضاء، وإشراك أهل الخبرة وممثلي المجتمع المحلي، ما يعزز من شرعية القرارات ويقوّي الصلة بين البلدية والمواطن". 

كما ولفت إلى "أهمية المجالس الاختيارية التي تُشكّل جزءاً لا يتجزأ من منظومة الحكم المحلي، وهي تلعب دوراً محورياً في الربط بين المواطن والدولة، وفي نقل هموم الناس اليومية ومطالبهم المحقّة إلى الجهات الرسمية، خصوصاً في القرى والبلدات الصغيرة حيث تكون العلاقة مباشرة وأقرب إلى الناس".

كما كانت كلمة لفرع الكحلونية، ألقاها أمين السر ربيع أبو حمدان: فقال: "نلتقي اليوم لنتحدّث عن العمل البلدي، هذا العمل الذي يتجاوز الجانب الإِدارِي والتقني، ليكون قبل كل شيءٍ عملًا اجتِماعيًّا بامتيازٍ. إِنَّه عمل يقومُ على خدمةِ المواطن، والعمل على تحسِينِ ظُروف عيشه في البلدة، والحرص على المصلحة العامة دون تَميِيزٍ أَوْ تفرقةٍ. وفي هذا السِّياق تأتي الاِنتخابات كآلية ديمقراطيةٍ أساسيَّة، تمكِن كلَّ مواطن من أَن يعبِر عن رأيهِ بكل حرّية، وأَنْ يختارَ من يراه الأَجدر بتحمُّل هذه المسؤولية"، مشيرًا إلى أن "الحزب التقدمي الإشتراكي سيبقى على مسافة واحدةٍ من الجميع، ولا يُفرِّق بين لائحة وأُخرى، بل يحترم إِرادة النَّاس وخياراتهم".