تشهد المنطقة تطورات متسارعة مع انعقاد الجولة الثانية من المفاوضات بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران اليوم في روما، بعد أسبوع على المواجهة الدبلوماسية الاولى في سلطنة عُمان. وذلك عقب زيارة خاطفة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الى روسيا، ولقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي نصحه بالمرونة مع المطالب الأميركية، بالتزامن مع زيارة لافتة لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الى طهران. 

مصادر مراقبة أكدت لجريدة الأنباء الالكترونية أن المفاوضات في روما بين واشنطن وطهران لن تكون كسابقاتها، بل هي لحظة سياسية حاسمة تحمل إشارات واضحة بأن الجميع مدرك أن البديل عن التفاهم هو الدخول في المجهول. وأن اختيار روما مكاناً للتفاوض لم يتم عشوائياً لأن روما ترتبط بعلاقات متوازنة بين الطرفين، بما يضمن استمرارية الحوار. 

المصادر توقعت وصول الطرفين الأميركي والإيراني الى اتفاق ولو أولي بعد وصول كل من الولايات المتحدة وطهران الى حائط مسدود، إذ لا يمكن لطهران أن تتحمل المزيد من العقوبات عليها، ما قد يتسبب بانهيار داخلي، بينما لا ترغب الولايات المتحدة في إشعال حرب جديدة في الشرق الاوسط بعد كل الذي جرى.

المصادر توقعت أن يشمل الاتفاق المحتمل كل الملفات العالقة وأهمها الحفاظ على أمن اسرائيل وحماية المصالح الأميركية في المنطقة. وفي المقابل تطالب إيران بضمان رفع العقوبات عنها والإفراج عن الأموال الإيرانية المحتجزة في المصارف الأميركية.

تصعيد "الحزب"

بالتزامن، كان لافتاً التصعيد في خطاب حزب الله عشية مفاوضات روما، ما يقد يُفهَم منه رفعاً للسقوف قبيل الجلوس إلى الطاولة. فقد حمل كلام أمين عام حزب الله نعيم قاسم أكثر من رسالة مع تزايد الأصوات المطالبة بسحب سلاح حزب الله وفي أعقاب زيارة الموفدة الأميركية الى بيروت مورغان أورتاغوس. وقال قاسم: "هل تطلبون منا أن نكون بموقع الضعيف العاجز، الأمر الذي قد يتيح لإسرائيل أن تدخل إلى لبنان ساعة تشاء"، مضيفاً "لا أحد يفكر بأننا ضعفاء، نحن في مرحلة الدبلوماسية لكنها غير مفتوحة". وتابع "لدينا خيارات مفتوحة ولا نخشى شيئاً". 

ملف السلاح

وفي السياق، نقلت مصادر سياسية تأييد رئيسي الجمهورية والحكومة تخصيص جلسة لمجلس الوزراء بعد عطلة الفصح لاستكمال البحث في موضوع حصرية السلاح وانتشار الجيش على كافة المناطق اللبنانية. 

وأكدت المصادر لجريدة الأنباء الالكترونية الثبات الرسمي على الموقف لجهة حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وأن العام 2025 هو عام جمع السلاح وحصريته بيد الدولة اللبنانية وهذا الالتزام لا رجعة عنه. 

وأشارت المصادر إلى أن جلسة مجلس الوزراء الأخيرة وضعت ملف السلاح على السكة الصحيحة، وهذا يُعد تطوراً نوعياً بعد سنوات من التعتيم على النقاش حوله. 

الأمور "مشربكة"

في المواقف، وصف النائب السابق شامل روكز الأوضاع في لبنان بأنها "مشربكة" بعض الشيء مع وجود نسبة انقشاع بسيطة نتيجة استئناف المفاوضات الأميركية الايرانية في روما بدلاُ من سلطنة عمان، آملاً في حديث لجريدة الأنباء الالكترونية أن تتوسّع باتجاهنا لأن مجرّد حصول اتفاق بين أميركا وإيران سيكون صداه إيجابي على لبنان، خاصة بعد زيارة وزير الخارجية السعودي إلى طهران فهذا يعطي انطباعاً ايجابياً داخلياً في ظل استمرار الخروقات الاسرائيلية وما تقوم به من قتل وضرب واستهداف المواطنين العزل. 

واعتبر روكز استهداف البيوت الجاهزة في عيترون بأنه مؤشر خطير قد يؤشر الى نوايا خبيثة تضمنها تجاه لبنان، ما يعني عدم انسحابها من المواقع التي تحتلها وهذا يعيق تطبيق القرار 1707. 

روكز أشار الى أن الحل الأفضل لجمع السلاح هو ما عبّر عنه الرئيس عون بالتواصل الثنائي بينه وبين حزب الله والتفاهم على كيفية جمع السلاح وإقرار استراتيجية الأمن القومي بدلاً من استراتيجية الأمن القومي لأن استراتيجية الدفاع هي ملك الجيش اللبناني. فهو يعرف كيف يحافظ على لبنان وكيف يطبق القرار 1701 بكل مندرجاته.

فموضوع السلاح، برأيه، يلزمه تطبيق القرارات الأمنية أولاً وانسحاب اسرائيل من النقاط التي تحتلها، داعياً لإفساح المجال أمام الرئيس عون لحل الموضوع بالطرق الدبلوماسية وأي كلام غير ذلك هو للإستهلاك المحلي فقط. 

وقال روكز: "كل القرارات الدولية يجب أن تطبق بطريقة تحافظ هلى قدرة لبنان الدفاعية وحصرية السلاح، مستغرباً الحديث عن سلاح حزب الله وترك مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.

من جهة ثانية، دعا روكز أن لا تكون الإصلاحات الإقتصادية على حساب الإصلاحات الاجتماعية لأن من الواجب ان يترافقوا مع بعض، مطالباً بتحسين رواتب القطاع العام كما العسكريين.