بعد الضجة التي أثيرت أخيرا حول قانون التعويضات للمعلمين، ولا سيما إثر نشره في الجريدة الرسمية، أعيد النقاش أمس إلى صلب المشكلة: تعويضات المعلمين وقانون التعليم، واتُفق على جملة تعديلات سيقرها مجلس النواب لاحقا.

فقد أشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب إلى أنه اتُفق على تقديم اقتراح قانون معجل مكرر بهذه التعديلات، على أن يقرّ في أول جلسة تشريعية يعقدها المجلس.

فما هذه التعديلات؟ وماذا عن روحية القانون الجديد؟

يكشف الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر لـ"النهار" أن "القانون المنشور يحتاج إلى تعديل كي تذلل كل العقبات"، موضحا أن "الاجتماع الأخير الذي عُقد في مجلس النواب أفضى إلى توافق وإلى روح تعاون إيجابية بين الجميع، ولا مشكلة إطلاقا بين المدارس والمعلمين".

فما هذه التعديلات التي "أنقذت" القانون المنشور؟

يعدّدها نصر كالآتي: "هي تعديلات خمسة:

1 - إلغاء رجعية القانون والتوافق على بدء تطبيقه اعتبارا من 1- 10- 2025، أي العام الدراسي المقبل 2025- 2026.

2 - إلغاء جملة المساعدات بالعملة التي تدفع فيها واعتماد صيغة جديدة مقترحة هي الرواتب والأجور التي تدفعها المدرسة لتعويض انهيار العملة اللبنانية.

3- إعادة النسب إلى 6% للمعلّم و6% للمدرسة، بدلا من نسبة 8 %.

4- عدم تحميل الأستاذ المتعاقد أي محسومات بما أن تعويضه من المدرسة.

5- إضافة عبارة "خلافا لكل نص آخر".

هذه التعديلات ستنقذ القانون المنشور، بمعنى أنها ستعدّله كي يصبح نافذا ومكتملا، "بلا شوائب"، وبرضا الجميع، حتى الآن.

ولكن يبدو أن القضية لا تتوقف هنا. يعلّق نصر: "هذا التعديل ينبغي أن يتوازن مع إصدار القانون الجديد ومجموعة من التعديلات القانونية على قوانين أخرى، بحيث تسمح بتطبيق القانون المذكور".

ويشرح: "أبرز هذه التعديلات المطلوبة هي قانون صندوق التعويضات، وقانون المدرسة المجانية الذي يلزم المدرسة التقاضي من الدولة 120% من الحد الأدنى للأجر، والنسبة نفسها من الأهل. مع الإشارة إلى أن الراتب الأساسي لا يزال يُحتسب وفق سلسلة الرتب والرواتب، إنما هناك أيضا أجر إضافي سيُتفق عليه بين المدرسة وأساتذتها، على أن يصرّح عنهما في الموازنة، ويبقى تعويض نهاية الخدمة من صندوق التعويضات".

ويتدارك: "بما أنه بات هناك أساس راتب وأجر إضافي، لا بد من التوافق مع الضمان والمالية على النسب، مع التأكيد أن لا مشكلة من جانب اتحاد المؤسسات التربوية في تقديم براءة الذمة المطلوبة".

هكذا، سيصبح القانون المنشور معدّلا بموجب قانون جديد، فهل تكون هذه الخطوة سليمة على طريق المسار النهائي للمدارس وتعويضات المعلمين؟