"انتهى زمن السماسرة".. جملة تختصر زيارة هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في الأسابيع الماضية. فكل ما يحتاج إليه المواطن هو حجز موعده على المنصّة والتوجّه شخصياً لإنجاز معاملته بنفسه.

لم تكن "كبسة" رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ووزير الداخلية أحمد الحجار على "النافعة"، التي عُرفت طويلاً بوكر للفساد، مجرّد "بروباغندا" أمام الكاميرات والإعلام، ولا يجب أن تكون كذلك أو مجرّد "فولكلور" لزوم الصورة. 

فالواقع هناك بات مختلفاً بعد سلسلة إجراءات صارمة اتُخذت في الفترة الأخيرة من قِبل وزارة الداخلية، ووضعت حدّاً للكثير من التجاوزات التي كانت تأخذ اللبنانيين ومعاملاتهم رهينة، والملف القضائي المفتوح خير مثال على الارتكابات في هذا المرفق.

أحد المواطنين الذي حجز موعداً الساعة التاسعة من صباح الإثنين الماضي، لتسجيل سيارته، لم يخف فرحته بعد خروجه من "النافعة"، مشيراً لموقع "أم تي في" الى أن معاملته استغرقت ساعة فقط، وإنجازه لها بنفسه وفّر عليه حوالى 300 دولار كان سيتقاضاها أحد السماسرة مقابل هذه الخدمة.

أخّر هذا المواطن معاملته أكثر من شهر في السابق، ومثله المئات، خشية تمضية ساعات طويلة في طوابير "النافعة" أو بسبب عدم القدرة على دفع التكاليف المرتفعة التي كان يطلبها مخلّصو المعاملات. 

"الوضع تغيّر"، تؤكد أجواء وزارة الداخلية عبر موقع "أم تي في"، "فمسار الإصلاح في النافعة انطلق منذ أسابيع، وجاءت زيارة رئيس الجمهورية تتويجاً لهذا المسار ودفعاً ودعماً".

وتشير أجواء "الداخلية" إلى أن "زيارة الرئيس تشكّل رسالة مهمة، وهو داعم لهذه المسيرة منذ اللحظة الأولى التي بدأ فيها وزير الداخلية مسار الإجراءات الإصلاحية في النافعة".

سيلمس المواطنون هذا التغيير الجذري بأنفسهم في "النافعة"، حيث تؤكد أجواء "الداخلية أن "إنجاز المعاملات بات أسرع"، جازمة أن "دفع الرشاوى وعمل السماسرة ممنوع".

وسط هذه الإيجابية، علم موقع "أم تي في" أن معاملات تسجيل السيارات ما زالت ناقصة بسبب عدم وجود دفاتر جديدة، والإكتفاء بتزويد المواطنين بورقة تثبت أنهم أنجزوا معاملتهم، ومن دون تحديد موعد استلام الدفتر الجديد.

ورداً على هذا التساؤل، أوضحت مصادر وزارة الداخلية، عبر موقع "أم تي في"، أن "هناك إشكالية مع الشركة التي تطبع الدفاتر"، كاشفة أنه "يجري العمل على معالجة الموضوع معها، وتسعى الوزارة لحلّ المشكلة".

فسحة ضوء لا بد من التوقف عندها، بعدما شبع اللبنانيون من الأخبار السلبية والأجواء التشاؤمية. فمكافحة الفساد تبدأ بخطوات تشبه ما يحصل في "النافعة"، بانتظار تعميمه على كافة إدارات الدولة ومؤسساتها.

لقد بدأ اللبنانيون استعادة دولتهم والعيش فيها كمواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات... أو أقلّه هذا ما يحلمون به منذ مطلع العام، ويصلّون أن يكون فعلاً حقيقة.