صدر عن مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:

بعد أن انتظمت السلطات الدستورية أصبح من الضروري لا بل من الملح أن يلتفت الجميع إلى قطاع التربية والتعليم خصوصا أن الأزمة الاقتصادية قد ألقت بظلها عليه وعلى معلميه، صحيح أن الاجراءات التي اتخذتها سابقًا وزارة التربية قد خففت ولو جزئيًا من هول الأزمة عن الأساتذة والمعلمين، إلا أن ما يجري اليوم يؤكد على ضرورة التفكير بحل دائم ينقذ هذا القطاع. لذلك لا بد من الإشارة الى الأمور التالية:

١- العمل بجدية لإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تراعي التضخم الحاصل وتكون ايراداتها مؤمنة بعيدًا عن زيادة الضرائب على الفئات الفقيرة، ويؤخذ برأي روابط الأساتذة والمعلمين عند اقرارها، وزيادة التعوضات العائلية بما يتناسب مع الرواتب الجديدة.

٢- انصاف المتعاقدين بجميع فئاتهم والمستعان بهم بداية تحت مسمى واحد وزيادة اجر ساعتهم واستفادتهم من البدلات في العطلة الصيفية والعمل على تثبيتهم بموجب مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية تلحظ الحاجات الفعلية للمدارس مع الأخذ بعين الاعتبار فائض الدورات الأخيرة التي اجريت.

٣- تمويل صناديق المدارس لتتمكن من تسديد مصاريفها التشغيلية.

٤- حل مشكلة اخصائيي المكننة في المدارس.

٥- استكمال خطة اقرار المناهج الجديدة

٦- إعادة الاعتبار لدور المعلمين وكلية التربية في رفد المدارس بالطاقات الجديدة.

في النهاية، تؤكد المفوضية على وقوفها إلى جانب روابط الأساتذة والمعلمين في معركة تحصيل حقوقهم وتدعو المعنيين إلى العمل بجدية لتلبية هذه المطالب ووضع الملف التربوي في أول سلم الأولويات.