عقدت الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير الاسبق محمد شقير إجتماعاً مع وزير الطاقة والمياه جو الصدي في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان جرى خلاله البحث في العمق في موضوع الكهرباء، لا سيما لجهة مشاريع الوزارة لزيادة الإنتاج ومعالجة التكلفة ووقف التعديات على الشبكة، والتعرفة وتحفيز القطاعات المنتجة ومشاريع الطاقة المتجددة، فضلاً عن عمليات التنقيب عن النفط والغاز.

شقير

وألقى شقير كلمة اعتبر فيها أن" اجتماع الهيئات الإقتصادية مع الوزير الصدي محطة بالغة الأهمية، كون هذا الملف يمكن وصفه بالمصيري للمعاناة والخراب الذي طال لبنان وكل اللبنانيين من موضوع الكهرباء".

وقال:" "لن أذكر الخسائر، فأي لبناني أصبح خبيراً كهربائياً، إلا المعنيين الذين كانوا يستلمون هذا الملف"، مؤكداً" وقوف الهيئات الى جانبه، لمعالجة موضوع الكهرباء، الذي هو عدا عن كونه عاملاً إقتصادياً سلبياً ومكلفاً، هو عبئاً نفسياً ضاغطاً على كل لبناني".

وأوضح شقير أن" أبرز النقاط التي ركزت عليها ورقة الهيئات الإصلاحية الشاملة هو خلق ظروف مؤاتية ومسهلة للأعمال والإستثمار وزيادة تنافسية الإقتصاد الوطني"، مشدداً على أن "الطاقة تأتي كأولوية قصوى لتحقيق هذه الأهداف، ولا بد أيضاً من الإسراع في تعيين الهيئة الناظمة التي من وظائفها وضع إستراتيجية واضحة المعالم للطاقة في لبنان".

واعتبر انه "في وزارة الطاقة والمياه، هناك ملفات كثيرة تتعلق بالإستثمار بالكهرباء، إن كان إنتاج الكهرباء عبر الفيول أو الغاز أويل او الغاز، أو عبر الرياح والشمس وغير ذلك، بالإضافة إلى التوزيع والإنتاج والجباية"، مؤكداً أن "القطاع الخاص جاهز للإستثمار في مختلف هذه المشاريع، لكن يبقى المطلوب الإسراع في تطبيق القوانين الموجودة، وإقرار مشاريع أخرى مطلوبة لهذا الموضوع".

وختم شقير بالتشديد على أن" أزمة الكهرباء إستهلكت لبنان واللبنانيين"، آملاً مع العهد الجديد ومع الوزير الصدي أن" نتجاوز درب الجلجلة، ونصل إلى بر الأمان مع كهرباء 24/24 ساعة".

الصدي

من جهته، أطلع الوزير الصدي الهيئات الإقتصادية على واقع قطاع الكهرباء مفنّداً المشاكل وعارضاً لمقاربته للحلول. فأكد ان "الحلول معروفة منذ زمن طويل والمسألة ليست بوضع الخطط والتصورات بل بإتخاذ القرار المناسب بالوقت المناسب والعمل وفق القانون وبشفافية".

تابع: "أول خطوة أقدمت عليه في إطار معالجة قطاع الكهرباء هي تطبيق القانون 462/2002 وبدء العمل على الهيئة الناظمة التي تشكل ممراً إلزامياً لأي نهوض وإصلاح في قطاع الكهرباء وإحدى الركائز التي يعوّل عليها لإستعادة ثقة المجتمع الدولي والدول والمؤسسات المانحة بلبنان. أهمية هذه الخطوة ليس فقط أنها تأتي تماشياً مع الرغبة الدولية والمسار المرتقب مع البنك الدولي بل أولاً لانها تصب في خدمة المواطن اللبناني عبر الدور الذي تلعبه على صعيد إدارة القطاع أي التخطيط بعيداً عن الحسابات السياسية، تفعيل مشاركة القطاع الخاص وتأمين توازن مالي مستدام له".

أضاف: "عملياً، نحن بحاجة الى معامل إضافية وحديثة على الغاز، فأحد أسباب ارتفاع كلفة إنتاج الكهرباء في لبنان إستخدام الفيول وعدم الانتقال الى إستخدام الغاز الطبيعي منذ اكثر من 15 سنة، إضافة إلى الهدر التقني والتعديات. على ألا ننسى الآثار البيئية السَلبية الكبيرة لإستخدام الفيول. جميعنا يتذكر أننا إستقدمنا البواخر لتوليد الطاقة كحلّ موقّت، بقيت البواخر لسنوات ولم ننشئ المعامل. لذا بدأت اتصالاتي من اجل تأمين التمويل كي ننطلق أقله ببناء معمل واحد على الغاز. بالتزامن، نعمل على وقف التعديات على الشبكة وتحسين الجباية. الامر ملح لأن ذلك يكبدنا خسائر كبيرة الى جانب الهدر الفني الذي تخطى المعدل الطبيعي".

كما شدد الصدي على تشجيعه اللبنانيين للجوء الى الطاقة المتجددة، مضيفاً: "في هذا الاطار، إتخذت خطوات عملية كالاعلان ان تركيب اللوائح طاقة شمسية أقل من 1.5 ميغاوات لا يتطلب الحصول على أي موافقة من الوزارة عملاً بالقانون 462. كما أمهلت أصحاب رخص مزارع الطاقة الشمسية الاحدى عشرة حتى رأس السنة من أجل الانطلاق عملياً بالعمل او بيع الرخص وإلا سنضطر لإستعادتها".

نقاش

بعد ذلك، جرى نقاش مفتوح بين الوزير الصدي والحضور حول كل جوانب القطاع وسبل التعاون والوقوف الى جانب القطاعين الصناعي والسياحي.